يعتزم مجلس النواب في جلسته المقبلة مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم رقم (14) لسنة 1996، والذي يهدف إلى رفع قيمة نصاب الإثبات بشهادة الشهود وتمكين الأفراد من إثبات حقوقهم في التصرفات القانونية التي لا تزيد قيمتها على ألف دينار، بدلًا من أن يكون مقتصرًا على المطالبات التي لا تزيد قيمتها عن 500 دينار. وأكدت الحكومة موافقتها على مشروع القانون استجابةً للمتغيرات الاقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية في قيمة القوة الشرائية وطبيعة المعاملات المدنية الحالية بين الأفراد وارتفاع قيمتها، خاصة أن التطبيق العملي قد كشف تسامح الأفراد في التعاملات المدنية بما يزيد على حد النصاب الحالي دون إثباته بالكتابة، الأمر الذي يدعو إلى تعديل نصاب الشهادة بالقدر المحدد في مشروع القانون بجعله ألف دينار بدلًا من خمسمائة دينار.

من جهتها، أبدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف موقفها المؤيد لرفع قيمة نصاب الإثبات، إلا أنها ترى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية