قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شخص بدفع 129 ألف درهم وتغريمه 10 آلاف درهم، تعويضاً إلى آخر، حيث باع له ساعتين على أنهما أصليتان ولكنه اكتشف فيها بعد أنهما مقلدتان.

وفي التفاصيل أقام مشترٍ دعوى قضائية في مواجهة بائع، طالبه فيها برد 129 ألف درهم إضافة إلى تعويض عن الضرر قدره 15 ألف درهم، وأقام المشتري دعواه على سند من أنه تعرض لعملية نصب واحتيال من قبل البائع عندما عرض إعلاناً عبر أحد مواقع التواصل لبيع ساعتين فقام بالتواصل معه واتفقا على قيمة الساعتين وبعد تحويل المبلغ لحسابه تبين أن الساعتين مقلدتان، وقد تمت إدانته بموجب دعوى جزائية.

كما طالب المشتري بندب خبير حسابي من جدول الخبراء المقيدين لدى دائرة القضاء بأبوظبي للقيام بالمأمورية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية