مادة إعلانيـــة دعما لتعزيز النزاهة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الثلاثاء، على انضمام المملكة إلى اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون بمجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد. كذلك أقر المجلس مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تعزيز النزاهة والشفافية ومنع ومكافحة الفساد بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر.
ولمكافحة الفساد المالي والإداري، تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة، والعقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد، أو أنه أبرم أو يجرى تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة.
تدابير احترازية
تحيل الهيئة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال. وللهيئة الاطلاع على مجريات التحقيق، ومتابعة سير الإجراءات في هذا الشأن، والطلب من الجهات المعنية اتخاذ التدابير الاحترازية أو التحفظية وفقا لما يقضي به النظام في شأن من توافرت ضده أدلة أو قرائن على ارتكابه أفعالًا تدخل في مفهوم الفساد. وإذا رأت الهيئة أن المخالفات والتجاوزات تمثل بعدًا مؤسسيًا لأي من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، فترفع الأمر إلى الملك، لاتخاذ ما يراه.
مراجعة دورية
من اختصاصات الهيئة متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة، ومراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، بهدف تحديد نقاط الضعف التي تؤدي إلى الفساد ومعالجتها، بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها، بالإضافة إلى اقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته، وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح ذات الصلة، لمعرفة مدى كفايتها وتطويرها والرفع عنها بحسب الإجراءات النظامية.
السلوك الوظيفي
تُلزم قواعد السلوك الوظيفي منسوبي الهيئة بالحيدة والعدالة، وتجنب أي فعل أو قول يُنسب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
