إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة أدى إعلان وزارة العدل تحقيقًا جنائيًا مع جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى تصعيد الصراع بين دونالد ترمب والبنك المركزي. ترمب يسعى للسيطرة على الاحتياطي عبر تعيين أعضاء موالين له، بينما يواجه معارضة من بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ. باول يبدو متمسكًا بمنصبه رغم الضغوط، مما يعكس تحديًا لاستقلالية البنك المركزي. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...
أدى نبأ مباشرة وزارة العدل لتحقيق جنائي مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في 11 يناير، إلى تصعيد الصراع بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والبنك المركزي.
حتى الآن، يبدو أن الهجوم الأخير على الاحتياطي الفيدرالي لم يؤتِ ثماره. مع ذلك، قد ينجح الرئيس في نهاية المطاف في السيطرة على الاحتياطي الفيدرالي قبل مغادرته منصبه.
للوهلة الأولى، يبدو محيراً أن تتسرب أنباء هذا الهجوم الجديد الآن، قبل أربعة أشهر فقط من موعد تنحي باول عن منصبه كرئيس. ويبدو أن التفسير الأرجح لتوقيت التحقيق الجنائي هو أنه يهدف إلى ترهيب باول وزملائه في الاحتياطي الفيدرالي.
بالنسبة لباول، قد لا يكون الهدف من الترهيب تقصير فترة رئاسته بقدر ما هو إقناعه بالتخلي عن منصبه كعضو في مجلس الإدارة قبل انتهاء فترة تعيينه في هذا المنصب في 31 يناير 2028. تكمن مشكلة ترمب في أن باول لا يسهل ترهيبه.
من الأدلة التي تؤكد رباطة جأشه: عندما أخطأ ترمب بشأن تكلفة تجديد المبنيين الحالية خلال جولة قاما بها في يوليو، صحح له باول ذلك على الفور أمام عدسات التلفزيون.
أما بالنسبة لصناع السياسات الآخرين، فقد يكون الهدف هو إقناعهم إما بدعم حملة الرئيس لخفض أسعار الفائدة أو بالاستقالة من مناصبهم. مجدداً، ربما يكون الرئيس قد قلل من شأن قوة موقف خصومه، كما يتضح من استمرار وجود المحافظة ليزا كوك في مجلس الإدارة، برغم محاولات ترمب إقالتها.
في جوانب أخرى، يبدو أن التصعيد الأخير للإدارة ضد الاحتياطي الفيدرالي يصب في مصلحة ترمب. إذ يصعب الآن تصور تخلي باول عن مقعده في مجلس الإدارة قبل انتهاء ولايته كمحافظ.
معارضة مرشح ترمب كرد فعل أعرب كثيرٌ من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين عن قلقهم إزاء هذه المحاولة الأخيرة لإخضاع الاحتياطي الفيدرالي لسيطرة الرئيس. الأهم من ذلك، ما صرح به السيناتور توم تيليس من ولاية كارولاينا الشمالية بأنه سيعارض تثبيت أي مرشح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى حين البت نهائياً في هذه المسألة القانونية. وهذا أمر بالغ الأهمية لأن تيليس عضو في لجنة الخدمات المصرفية، وتصويته بالرفض سيؤدي إلى تعادل اللجنة وبالتالي إيقاف عملية الترشيح.
على المدى البعيد، ثمة خطر كبير يتمثل في أن ينتصر الرئيس. فأحد محافظي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (ستيفن ميران) يبدو ملتزماً تماماً بأهداف ترمب العامة المتعلقة بالمجلس، وقد تكون الثانية - ميشيل بومان - متعاطفة معه، حسب تقديرنا.
ويُرجح أن يضم ترمب عضواً ثالثاً عند مغادرة باول للمجلس، في موعد أقصاه يناير 2028. إن رحيل عضو آخر قبل الموعد المقرر لمغادرة ترمب منصبه في يناير 2029 كفيل بمنح الرئيس أغلبية عاملة في المجلس المكون من سبعة أعضاء. وستتمتع هذه الأغلبية بسلطة كبيرة لإعادة هيكلة المؤسسة، وقد تؤثر بعمق على ثقافتها.
كان رد فعل السوق على إعلان باول المثير للجدل في 11 يناير هادئاً، وربما مقلقاً. في أسواق العقود المستقبلية، لم يرتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأكثر من 3 نقاط أساسية عن إغلاقه يوم الجمعة 9 يناير. كما كانت تحركات أسعار الأسهم طفيفة.
لقد صمدت الضمانات المؤسسية التي أقرها الكونغرس في قانون الاحتياطي الفيدرالي عام 1935 أمام ضغوط غير مسبوقة من ترمب وفريقه. مع ذلك، ربما يسيطر الرئيس في نهاية المطاف على هذه المؤسسة عبر أكثر الوسائل تقليدية، ألا وهي سلطته في تعيين أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وإذا ما حدث ذلك، فقد تشهد المؤسسة تغييراً جذرياً، ولأعوام قادمة.
يعين أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمدة 14 عاماً......
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
