يسود الترقب في اليمن بانتظار ما ستؤول إليه المتغيرات الراهنة التي ستشهدها العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية عدن، والتي ستشكل حقبة جديدة في خريطة تحالفات مختلفة، بعيداً عن سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي.
ووضعت كل هذه المتغيرات والتطورات المتلاحقة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أمام عدة اختبارات مفصلية، أهمها استعادة القرار الاقتصادي وفرض وجودها بأجهزتها ومؤسساتها ودوائرها المختلفة على أرض الواقع، وتنفيذ إجراءاتها وقراراتها الأخيرة في برنامج الإصلاحات الشاملة، أبرزها توحيد الإيرادات.
ورأى اقتصاديون أن الوقت قد حان للتركيز على إعادة تشغيل القطاعات الإنتاجية، مثل قطاع الزراعة والصناعة والثروة السمكية، لما لها من تأثير إيجابي في تشغيل الأيادي العاملة وتوفير فرص عمل للمواطنين، إضافة إلى تشغيل الصادرات وتحسين موارد النقد الأجنبي المستدامة، حيث تشكل ركائز أساسية لتحقيق التعافي الاقتصادي، وصولاً إلى مرحلة الاستقرار والنمو الاقتصادي.
الخبير الاقتصادي اليمني محمد علي قحطان، أوضح لـ"العربي الجديد"، أن مشكلة "الانتقالي" أنه تناسى الدور المطلوب منه في اعتبار عدن عاصمة للدولة، وقام بصورة منفردة من خارج مؤسسات الدولة بتعيين قيادات إدارية في مواقع مختلفة من أجهزة الدولة المركزية، متجاوزاً صلاحياته، الأمر الذي توقعنا من البداية أن يكون له تداعيات سلبية على وحدة صف مكونات الشرعية.
إذ ترتب على ذلك، بحسب قحطان، الابتعاد عن استعادة الدولة ومؤسساتها، والدخول في صراعات جديدة على السلطة والثروة في إطار مكونات الشرعية، واستمرار التدهور الاقتصادي والإنساني واشتداد معاناة المواطنين، بدلاً من وضع نهايات لهذه المعاناة.
فقد كان هناك انهيار تام في معظم الخدمات، خصوصاً شبكة الكهرباء وغرقت المدينة في الظلام معظم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد
