قال مصدران ماليان ومحلل، إن حكومة فنزويلا أبلغت 4 بنوك هذا الأسبوع، بأنها ستتقاسم 300 مليون دولار من عائدات النفط المودعة في حساب بقطر، في خطوة تستهدف توفير سيولة من العملات الأجنبية للبنوك لبيع الدولار لشركات محلية تحتاج إلى تمويل واردات المواد الخام.شح الدولار يضغط على السوقيأتي التحرك بعد أسابيع من شح إمدادات الدولار في السوق الفنزويلية، وهو ما زاد الضغط على الشركات التي تعتمد على الاستيراد. وذكر المصدران، أن نقص المعروض تفاقم بعدما احتجزت الولايات المتحدة ناقلات نفط فنزويلية، ما أثر سلبا على تدفقات النقد الأجنبي القادمة من صادرات الخام، باعتبارها المصدر الأكبر للعملة الصعبة في البلاد.توزيع 300 مليون دولار على 4 بنوكبحسب المصدرين، أبلغت السلطات 4 مؤسسات مالية محلية بأنها ستحصل على نحو 75 مليون دولار لكل منها خلال الأيام المقبلة من عائدات النفط المودعة في حساب قطر. وأضافا أن البنوك ستتمكن لاحقا من بيع الدولارات للشركات داخل فنزويلا، وفق إرشادات يضعها البنك المركزي، بهدف تمويل احتياجات الاستيراد وتخفيف الضغوط على سوق الصرف.وقالت القائمة بأعمال الرئيس ديلسي رودريجيز الجمعة، إن البنك المركزي سيكون القناة التي تمر عبرها عائدات مبيعات النفط. وأضافت أن الأموال ستصل إلى البنوك الخاصة من خلال آلية سوق صرف النقد الأجنبي، في إشارة إلى مسار تنظيمي يربط التحويلات بالمنظومة الرسمية لإدارة السيولة الدولارية.مبيعات نفط بقيمة 500 مليون دولاروفي سياق متصل، قالت الولايات المتحدة هذا الأسبوع إنها أنجزت أول مبيعات بقيمة 500 مليون دولار من النفط الفنزويلي، ضمن اتفاق بقيمة ملياري دولار أبرم هذا الشهر عقب الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو وأداء رودريجيز اليمين. وقالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن فنزويلا ستبيع ما بين 30 مليون و50 مليون برميل، بينما أشار مصدر مطلع إلى أن الحساب الرئيسي للمعاملات موجود في قطر.وكانت رودريجيز قد قالت الخميس إن جزءا من الإيرادات سيخصص للمشروعات الاجتماعية والبنية التحتية. وجاء ذلك بالتزامن مع تقديمها تعديلا مقترحا لقانون الهيدروكربونات إلى البرلمان بهدف تعزيز الاستثمارات النفطية، في محاولة لرفع قدرة القطاع على جذب تمويل وتطوير الإنتاج في المرحلة المقبلة.جدل حول المرور عبر البنك المركزيفي المقابل، كتب الخبير الاقتصادي أليخاندرو جريسانتي مدير شركة التحليل المحلية إيكاناليتيكا أن نحو 500 مليون دولار أودعت بالفعل في الحساب بقطر، وأن 300 مليون دولار منها ستباع عبر 4 بنوك خاصة كبيرة. وأضاف أن العمليات لن تمر عبر البنك المركزي لأن المؤسسة لا تزال خاضعة للعقوبات في الوقت الحالي، ما يفتح باب الجدل حول الصيغة التنفيذية الفعلية لمسار ضخ الدولارات.يعكس ضخ 300 مليون دولار عبر 4 بنوك محاولة سريعة لاحتواء شح العملة الصعبة وتوفير تمويل لواردات الشركات، في وقت ترتبط فيه تدفقات الدولار بمبيعات النفط التي تدار عبر حساب في قطر وبمسار سياسي واقتصادي شديد الحساسية بفعل القيود والعقوبات.(رويترز)۔
هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد
