ذكرت بلومبرغ أمس الجمعة نقلًا عن مصدرين مطلعين، أن البيت الأبيض يدرس اتخاذ إجراء تنفيذي لتفعيل دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى وضع حد أقصى على فوائد بطاقات الائتمان، في خطوة تقول الإدارة إنها تستهدف خفض الأعباء على المستهلكين ضمن حملة أوسع لتقليل التكاليف على الأميركيين.حد أقصى على فوائد بطاقات الائتمانوبحسب التقرير، لا تزال خطة وضع حد أقصى على فوائد بطاقات الائتمان قيد الصياغة، بينما يناقش مسؤولون في الإدارة الشروط المحتملة مع ممثلي القطاع ومع الكونغرس، بما يشير إلى أن المسار لم يحسم بعد من حيث التفاصيل أو آلية التطبيق.سقف 10% لمدة عاموتأتي هذه التحركات، بعد دعوة ترامب إلى تحديد سقف لفوائد بطاقات الائتمان عند 10%، لمدة عام يبدأ في 20 يناير 2026، وهي دعوة أثارت نقاشًا قانونيًا وسياسيًا حول حدود السلطة التنفيذية وقدرة البيت الأبيض على فرض مثل هذا السقف دون تشريع من الكونغرس.وتبرز حساسية ملف وضع حد أقصى على فوائد بطاقات الائتمان في توقيت تتزايد فيه الضغوط على الأسر، بسبب كلفة التمويل الاستهلاكي، في وقت تظهر فيه بيانات رقابية أن متوسطات الفوائد الفعلية على بعض بطاقات الائتمان وصلت خلال 2024 إلى مستويات مرتفعة تاريخيا، مع صعود ملموس في قيمة الفوائد المحصلة من المستهلكين.البنوك تترقب وضوح القواعدوفي سوق المال، يراقب مقرضون كبار مسار الخطة وسط مخاوف من أن يؤدي وضع حد أقصى على فوائد بطاقات الائتمان إلى تقليص ربحية هذا النشاط ودفع البنوك لتشديد منح الائتمان أو تعديل منتجاتها ورسومها. وزادت حالة عدم اليقين بسبب تضارب الإشارات حول ما إذا كانت الخطة ستطرح كالتزام طوعي من القطاع أم كإجراء ملزم قابل للتنفيذ.انتقل ملف وضع حد أقصى على فوائد بطاقات الائتمان من الدعوة السياسية إلى مسار بحث تنفيذي داخل البيت الأبيض، لكنه ما زال في مرحلة إعداد الشروط والتفاوض، ما يجعل نقطة الحسم مرتبطة بما سيتفق عليه مع الكونغرس والقطاع، وبالصيغة القانونية التي يمكن أن تصمد أمام أي طعون أو اعتراضات محتملة.(رويترز)۔

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد