أكد المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، أن الوضع المالي لنقابة المهندسين جيد جدًا، مشيرًا إلى أن النقابة حققت فائضًا ماليًا خلال العام الأخير يسمح بزيادة المعاشات، موضحًا أن الجمعية العمومية القادمة هي من ستحدد قيمة هذه الزيادة.. وقال:"سنقدم للجمعية العمومية القادمة تقريرًا ماليًا كاملًا، وميزانية وموازنة واضحة، وسيُعرض عليها ملف زيادة المعاشات لتقرر بنفسها مقدار هذه الزيادة".

وأضاف: "في ختام الدورة النقابية الحالية سنترك النقابة ووضعها المالي يسمح بزيادة المعاشات، وفي الوقت ذاته يحقق تأمينًا كاملًا لميزانية النقابة لمدة عامين قادمين، فلقد تركنا أصولًا جاهزة، ومشروعات إسكان ضخمة، تتيح لمن سيتولى النقابة في الفترة القادمة زيادة المعاشات في العام المقبل والذي يليه إلى جانب أصول أخرى تضمن تأمين وضع مالي مستقر وقوي للنقابة لمدة عامين قادمين.

الانتهاء من تعديلات قانون نقابة المهندسين وكشف نقيب المهندسين عن الانتهاء من تعديلات قانون نقابة المهندسين، في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا موضحًا أن مشروع القانون مقدم من الحكومة، مؤكدًا أن هذه التعديلات موجودة حاليًا بوزارة العدل، وجاهزة تمامًا للعرض على مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.

وقال:"كل المحاولات السابقة لتعديل قانون النقابة باءت بالفشل، لكننا خلال الفترة الأخيرة، ومن خلال اتصالات مكثفة مع مجلس الوزراء وجميع الوزارات المعنية، تمكنا من وضع تعديلات جديدة على القانون، ووافقت عليها جميع الجهات المختصة".

وأضاف: "النقابة تلقت مؤخرًا إفادة من وزارة العدل تفيد بأن تعديلات القانون الكاملة التي قدمتها النقابة جاهزة تمامًا لعرضها على مجلس النواب، ومشروع القانون مقدم من الحكومة وهذه التعديلات، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات كافية تمامًا، وسترضي تطلعات المهندسين.

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح عقده نقيب المهندسين مع مهندسي محافظة الشرقية بمقر النقابة الفرعية، بحضور المهندس الاستشاري محمد ناصر- عضو المجلس الأعلى، والدكتور المهندس تامر سامي جعفر- رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالشرقية، والدكتور سامي عبد الباقي - وكيل كلية حقوق جامعة القاهرة والمستشار القانوني للنقابة في ملف "يوتن"، والدكتورة رحاب التحيوي المستشار القانوني لنقيب المهندسين. وعضوي مجلس الشيوخ: النائب المهندس عبدالله غزالي والنائب المهندس محمد نوح.

شارك في اللقاء جمعٌ كبيرٌ من مهندسي ومهندسات الشرقية من مختلف الأعمار، يتقدمهم المهندس عبدالخالق الطحاوي- كبير مهندسي الشرقية، وجميع أعضاء مجلس نقابة الشرقية.

وخلال اللقاء، استعرض نقيب المهندسين جهود النقابة في عدد من الملفات النقابية والمهنية، وفي مقدمتها ملف شركة "يوتن"، وقال: "لسنا في معركة مع شركة يوتن، وإنما نحافظ على أصول النقابة، ومن مصلحة النقابة أن تنمو الشركة وتكبر وتتوسع، لأن ذلك سيعود بالنفع على النقابة".

وأوضح أن النقابة جاهزة للمساهمة في زيادة رأسمال الشركة، ولكن من خلال الأصول المناسبة وبما يضمن حقوق النقابة ويحفظ لها نسبة ملكيتها البالغة 30% من أسهم الشركة.. وقال: "ليس لدينا مانع من المساهمة في زيادة رأسمال الشركة من خلال جزء من أرباح النقابة لدى الشركة بعد صرفها للنقابة، على أن يتم سداد باقي المساهمة على مدى عامين أو ثلاثة، بما يكفل حقوق المهندسين ويسمح في ذات الوقت بزيادة رأسمال الشركة، وهو ما يحقق مصلحة الشركة والمهندسين معًا".

وأكد أن النقابة ستدعم الشركة وتروج لها داخل الأوساط الهندسية، وتنظم معارض لها في جميع مقار ونوادي النقابة على مستوى المحافظات، في حال تعاونها مع النقابة.

وجدد "النبراوي" تأكيده على أن موقف النقابة في قضية "يوتن" بالغ القوة، وقال موقفنا القانوني سليم وقوي جدًا، والجميع يعلم ذلك، ومسئولو الشركة يدركون هذا الأمر جيدًا، ولهذا تراجعوا عن عقد الجمعية العمومية في نوفمبر الماضي".

وأكد نقيب المهندسين أن كافة ما يتعلق بشركة "يوتن" سيُعرض بشكلٍ كامل أمام الجمعية العمومية القادمة للنقابة لاتخاذ القرار النهائي بشأنه، باعتبارها الجهة الوحيدة صاحبة القرار.

وأوضح أن شركة "يوتن" شركة عالمية ناجحة في مجال الدهانات، وحققت إنجازات كبيرة في مصر، وانتقلت من شركة صغيرة بالإسماعيلية إلى صرح صناعي كبير بمدينة العاشر من رمضان، وهو ما ترحب به النقابة لما يمثله من زيادة في قيمة استثماراتها البالغة 30% من أسهم الشركة، مشيرًا إلى أن الخلاف مع الشركة انحصر في نقطتين رئيسيتين:الأولى: امتناع الشركة منذ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية