قال المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، إن الوضع المالي لنقابة المهندسين جيد جدًا، مشيرًا إلى أن النقابة حققت فائضًا ماليًا خلال العام الأخير يسمح بزيادة المعاشات، موضحًا أن الجمعية العمومية القادمة هي من ستحدد قيمة هذه الزيادة.

وأضاف "النبراوي": في ختام الدورة النقابية الحالية سنترك النقابة ووضعها المالي يسمح بزيادة المعاشات، وفي الوقت ذاته يحقق تأمينًا كاملًا لميزانية النقابة لمدة عامين مقبلين، فلقد تركنا أصولًا جاهزة، ومشروعات إسكان ضخمة، تتيح لمن سيتولى النقابة في الفترة المقبلة، زيادة المعاشات في العام المقبل والذي يليه إلى جانب أصول أخرى تضمن تأمين وضع مالي مستقر وقوي للنقابة لمدة عامين.

وكشف نقيب المهندسين، الانتهاء من تعديلات قانون نقابة المهندسين، في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا، موضحًا أن مشروع القانون مقدم من الحكومة، مؤكدًا أن هذه التعديلات موجودة حاليًا بوزارة العدل، وجاهزة تمامًا للعرض على مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.

وقال "النبراوي": كل المحاولات السابقة لتعديل قانون النقابة باءت بالفشل، لكننا خلال الفترة الأخيرة، ومن خلال اتصالات مكثفة مع مجلس الوزراء وجميع الوزارات المعنية، تمكنا من وضع تعديلات جديدة على القانون، ووافقت عليها جميع الجهات المختصة.

وأضاف: "النقابة تلقت مؤخرًا إفادة من وزارة العدل تفيد بأن تعديلات القانون الكاملة التي قدمتها النقابة جاهزة تمامًا لعرضها على مجلس النواب، ومشروع القانون مقدم من الحكومة وهذه التعديلات"، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات كافية تمامًا، وسترضي تطلعات المهندسين.

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح عقده نقيب المهندسين مع مهندسي محافظة الشرقية بمقر النقابة الفرعية، بحضور المهندس الاستشاري محمد ناصر، عضو المجلس الأعلى، والدكتور المهندس تامر سامي جعفر، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالشرقية، والدكتور سامي عبدالباقي، وكيل كلية حقوق جامعة القاهرة والمستشار القانوني للنقابة في ملف "يوتن"، والدكتورة رحاب التحيوي، المستشار القانوني لنقيب المهندسين، وعضوي مجلس الشيوخ النائب المهندس عبدالله غزالي والنائب المهندس محمد نوح.

وخلال اللقاء، استعرض نقيب المهندسين جهود النقابة في عدد من الملفات النقابية والمهنية، وفي مقدمتها ملف شركة "يوتن"، وقال: "لسنا في معركة مع شركة يوتن، وإنما نحافظ على أصول النقابة، ومن مصلحة النقابة أن تنمو الشركة وتكبر وتتوسع، لأن ذلك سيعود بالنفع على النقابة".

وأوضح أن النقابة جاهزة للمساهمة في زيادة رأسمال الشركة، ولكن من خلال الأصول المناسبة وبما يضمن حقوق النقابة ويحفظ لها نسبة ملكيتها البالغة 30% من أسهم الشركة، متابعًا: "ليس لدينا مانع من المساهمة في زيادة رأسمال الشركة من خلال جزء من أرباح النقابة لدى الشركة بعد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي