ليست كل الأخبار الأمنية متشابهة، فبعضها يقرأ ثم ينسى، فيما تحمل أخرى رسالة دولة كاملة في تفاصيلها. وما اعلنته الإدارة العامة للعلاقات العامة والاعلام الامني الخميس الماضي ينتمي إلى النوع الثاني، حيث لم تكن الوقائع التي نشرتها مجرد ضبطيات، بل تأكيدا عمليا على نهج واضح تمضي فيه وزارة الداخلية، قوامه الحزم، وحماية النظام العام، وعدم السماح بأي تجاوز أن يمر دون مساءلة، أيا كان شكله أو عنوانه.
الضبطية الأولى جاءت تحت إشراف وحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وأسفرت عن ضبط موقع داخل أحد المنازل السكنية جرى تجهيزه واستخدامه بصورة مخالفة للقانون، بما أدى إلى إخلال بالنظام العام وإزعاج للمحيط السكني، فضلا عن مخاطر جسيمة على السلامة بوجود مواد سريعة الاشتعال وتمديدات كهربائية مخالفة، في استخفاف واضح بالأرواح والممتلكات.
تصريحات الشيخ فهد اليوسف جاءت واضحة وحاسمة، وأن وزارة الداخلية لن تتهاون مع أي تجاوز، وأن التعامل مع المخالفات سيكون فوريا ودون استثناء، حفاظا على النظام العام وراحة السكان. وهي رسالة تؤكد أن تطبيق القانون ثابت، لا يخضع للظروف أو الاجتهادات، وأن أمن المجتمع واستقراره أولوية لا تقبل التأجيل.
أما الضبطية الثانية فهي بالغة الخطورة، بعدما تم ضبط مصنع تنتج.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية
