سجل قطاع شقق التمليك تداولات بقيمة 48.6 مليون دينار خلال عام 2025 مشكلاً ما نسبته 1.06 في المئة من إجمالي السيولة العقارية في السوق التي بلغت 4.58 مليارات دينار بحسب البيانات المتوفرة في إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.

وتلك البيانات أظهرت تبايناً واسعاً في أسعار الشقق السكنية، إذ تراوحت بين 29 ألفاً و305 آلاف دينار، وفق مساحة الوحدة ومواصفاتها وموقعها الجغرافي، حيث تصدرت منطقتا الشعب وصباح السالم قائمة المناطق الأعلى سعراً، مقابل تسجيل منطقة الفنطاس أدنى المستويات السعرية.

ويواجه هذا القطاع تحديات تنظيمية واضحة انعكست على ضعف الإقبال من المواطنين والمستثمرين، في ظل غياب التطبيق الفعلي للأنظمة المعنية بذلك، إلى جانب ارتفاع أسعار الشقق مقارنة بالمتوافر لناحية الجودة والمواصفات في أسواق عقارية خارجية.

ويرتبط تراجع الطلب أيضاً بعوامل اجتماعية وثقافية، فالتوجه السائد لدى المواطنين لا يزال يميل إلى السكن في المنازل الخاصة واعتبار تملك الشقق خياراً أقل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة