في التطور التاريخي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة انتقل المجتمع الدولي في تعاطيه ورؤيته لهذه الفئة من النهج الرعائي المستند إلى فكرة المساعدة والعون واتخاذ القرارات نيابة عنهم والتركيز على الإعانات، إلى النهج الحقوقي القائم على فكرة الحقوق والشراكة في صياغة السياسات العامة واتخاذ القرارات والمواطنة الكاملة والفاعلة والمساواة وتهيئة الترتيبات التيسيرية كافة بما يضمن قدرتهم على الوصول إلى حقوقهم دون إعاقة في المجتمع في المجتمعات والمؤسسات.
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2008 شكلت ركيزة محورية في تكريس وتعزيز الانتقال من النهج الرعائي إلى النهج الحقوقي؛ من خلال وثيقة متكاملة تضمن لهم الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، في إطار تكاملي يضع الحقوق جميعها كوحدة واحدة يؤدي انتهاك أحدها إلى المساس بالحقوق الأخرى.
الحق في التعليم شكل محورا أساسيا في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعليم بوصفه حقا بحد ذاته وسبيلا للوصول إلى باقي الحقوق حظي باهتمام كبير؛ خاصة في ظل السعي إلى جعل التعليم دامجا في المراحل المدرسية والجامعية على حد سواء.
هذا الدمج الذي يواجه تحديات مركبة؛ منها ما يتعلق بمدى توفر الموارد المالية والبشرية لأعماله على ارض الواقع، ومنها ما يتعلق بمدى توفر البنية التحتية والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة وغير ذلك الكثير.
في الأردن لا يعد التعليم الدامج حقا من حقوق الإنسان أو هدفا من أهداف التنمية المستدامة فقط بل يشكل اليوم رؤية ملكية انبثق عنها إقرار نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدمج.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
