خطة حكومية لمنع التلوُّث في جون الكويت. 6 جهات لمعالجة أوضاع البيئة البحرية. مجلس الوزراء للجهات المعنية: الحد من التلوُّث ضرورة تنموية وصحية ملحة

في إطار الجهود الحكومية الهادفة إلى حماية البيئة البحرية والحد من التلوث، أقر مجلس الوزراء، أخيراً، خطة متكاملة لمعالجة الأوضاع البيئية في جون الكويت، ودراسة أنسب السبل للحد من الآثار السلبية للتلوث على الحياة البحرية.

وشدد المجلس على ضرورة تضافر جهود الجهات المعنية للحد من التلوث في جون الكويت، وتعزيز التنسيق المؤسسي لضمان فعالية الإجراءات الرقابية على البيئة، معتبراً أن «الحد من التلوث ضرورة تنموية وصحية ملحة».

ووجه المجلس، وفق تقرير اطلعت عليه القبس، بتحقيق التزامات الكويت وفق القوانين المحلية والاتفاقيات البيئية الإقليمية والدولية، مشدداً على تنفيذ خريطة طريق لخفض معدل الملوثات وحماية البيئة البحرية، وضرورة وجود جهة عليا تتولى الإشراف عليها.

وكان المجلس أحيط علماً بالتقرير المقدم من وزارة الأشغال العامة بشأن الإجراءات المتخذة من قبل فريق العمل المشكل لمعالجة الأوضاع البيئية القائمة في جون الكويت، والبرنامج الزمني للحلول المقترحة والتوصيات.

وستتولى 6 جهات تنفيذ خطة متكاملة لمعالجة الأوضاع البيئية البحرية في جون الكويت، هي وزارات الأشغال العامة، والكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والصحة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة للصناعة، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.

ولفت إلى ضرورة التنسيق مع وزارة الصحة، وبلدية الكويت، والهيئة العامة للبيئة، للتحقق من الوضع القائم في منطقة الصباح الطبية، خصوصاً ما يتعلق بربط المخلفات الطبية والنووية السائلة الناتجة عن المستشفيات في تلك المنطقة بالشبكات العامة للأمطار وشبكات الصرف الصحي، وإيجاد الحلول العاجلة والدائمة بشأنها، ما يضمن عدم وقوع مخالفات بيئية في جون الكويت.

ووجه الجهات المعنية بموافاته بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر، عما تسفر عنه أعمال الخطة التنفيذية لحماية جون الكويت من التلوث.

ووفق التقرير، فقد عُقدت 10 اجتماعات لمعالجة الوضع البيئي والحد من التلوث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه المنشآت الصناعية المخالفة للاشتراطات البيئية.

وفيما يلي التفاصيل:

بينما أقر مجلس الوزراء، أخيراً، خطة حكومية متكاملة لمعالجة الأوضاع البيئية، شدد على ضرورة تضافر جهود الجهات المعنية للحد من التلوث في جون الكويت، وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية لضمان فعالية الإجراءات الرقابية على البيئة، مؤكداً أن الحد من التلوث ضرورة تنموية ملحة.

ووجه مجلس الوزراء بتحقيق التزامات الكويت وفق القوانين المحلية والاتفاقيات البيئية الإقليمية والدولية، مشددا على تنفيذ خريطة طريق لخفض معدل الملوثات وحماية البيئة البحرية.

وكان المجلس أحيط علما بالتقرير الدوري المقدم من وزارة الأشغال العامة بشأن الإجراءات المتخذة من قبل فريق العمل المشكل بموجب القرار الإداري رقم 3670 / 2024 لمعالجة الأوضاع البيئية القائمة في جون الكويت، والبرنامج الزمني للحلول المقترحة والتوصيات التي تم التوصل إليها بهذا الشأن.

وستتولى 6 جهات تنفيذ خطة متكاملة لمعالجة الأوضاع البيئية البحرية في جون الكويت، هي وزارات الأشغال العامة، والكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والصحة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة للصناعة، معهد الكويت للأبحاث العلمية.

وكلف المجلس وزارة الأشغال العامة باستكمال جهودها بالتنسيق الدوري مع كل من وزارة الصحة، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للصناعة وبقية الجهات ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بالمحافظة على البيئة البحرية ومعالجة جميع الأوضاع البيئية القائمة في جون الكويت.

وشدد على التنسيق مع كل من وزارة الصحة، بلدية الكويت، الهيئة العامة للبيئة، للتحقق من الوضع القائم في منطقة الصباح الطبية، ولا سيما ما يتعلق بربط المخلفات الطبية والنووية السائلة الناتجة عن المستشفيات في تلك المنطقة بالشبكات العامة للأمطار وشبكات الصرف الصحي، وإيجاد الحلول العاجلة والدائمة بشأنها، بما يضمن عدم وقوع مخالفات بيئية في جون الكويت.

كما قرر تكليف الهيئة العامة للبيئة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات القائمة في جون الكويت.

تنسيق دوري

وقرر المجلس تكليف وزارة الأشغال العامة بالتنسيق الدوري مع كل من وزارة الصحة، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للصناعة، معهد الكويت للأبحاث العلمية، والجهات التي تراها مناسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بالمحافظة على البيئة البحرية ومعالجة جميع الأوضاع البيئية القائمة في جون الكويت، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري ملخص كل ثلاثة أشهر، عما تسفر عنه أعمال الخطة التنفيذية وبيان البرنامج الزمني الخاص بها.

واطلع مجلس الوزراء في اجتماعه رقم المنعقد بتاريخ 17 ديسمبر 2025 على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع رقم 30 / 2025 للجنة الخدمات العامة المنعقد بتاريخ 14 ديسمبر 2025 واطلع على كتاب وزير الأشغال العامة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة القبس

منذ 3 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 11 ساعة
منذ 3 ساعات
منذ 3 ساعات
صحيفة الراي منذ 3 ساعات
صحيفة الراي منذ 48 دقيقة
صحيفة الراي منذ 3 ساعات
صحيفة الراي منذ 6 ساعات
كويت نيوز منذ 12 ساعة
صحيفة الجريدة منذ 3 ساعات
صحيفة الأنباء الكويتية منذ ساعتين
صحيفة القبس منذ 13 ساعة