أيمن شكل برّأت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية موظف بمطعم «مندي» من تهمة اختلاس مبالغ ناهزت 10 آلاف دينار هي مجموع ثمن وجبات باع بعضها، ولم يورد قيمتها للمطعم، وأخذ البعض الآخر لنفسه، وقالت المحكمة في حيثيات حكم البراءة أنها لم تطمئن لشهادة الشهود الذين يعملون في المطعم، إلى قيام المتهم باختلاس كمية من وجبات الطعام تقدر قيمتها الإجمالية تسعة آلاف دينار في غضون بضعة أشهر فقط وهو ما لا يتصوره المنطق والعقل.

المحامية نهاد السراج وكيلة المستأنف، أشارت إلى أن موكلها قد أحيل لمحكمة أول درجة بتهمة اختلاس المنقولات والمبالغ النقدية المملوكة للمطعم، والتي وجدت في حيازته بسبب عمله فيه، وحال كونه من الأمناء على الودائع، وقضت محكمة أول درجة بحبسه سنة مع النفاذ وإلزامه برد 9 آلاف دينار، وأمرت بإبعاده نهائياً عن البلاد.

وطعن المستأنف على الحكم، حيث أشارت وكيلته المحامية نهاد السراج إلى أن شهود الإثبات أفادوا بأن المستأنف كان يقوم بسرقة وجبات كبيرة من الطعام في أوقات مختلفة دون تسجيلها وإدخالها في النظام، بالإضافة عن قيامه بعدم تسجيل طلبات الزبائن من أجل استحصال المبلغ المالي والاستيلاء عليه لصالح نفسه، وعند قيام إدارة المطعم بمواجهة المتهم أقر بأنه قام بسرقة وجبات كبيرة من الطعام بدون علم المطعم؛ بسبب عدم تسليمه رواتبه الشهرية.

ودفعت وكيلة المستأنف بعدم الاعتداد بشهادة الشاهدين، وذلك كونهما يعملان في ذات المطعم المجني عليه، وليس من مصلحة أي منهما الإدلاء بأقوال أو شهادة لا تنصب في مصلحة صاحب أو مالك المطعم المجني عليه، وذلك لتبعيتهم إليه لارتباطهما بعلاقة عمل مع الأخير؛ مما يلقي بأقوالهما وشهادتهما تلك ظلال الشك والحيادية والتجرد، وينال من مصداقيتهما، كما أكدت أن التقرير المحاسبي المقدم من قبل المطعم لم يتم إعداده وفق أسس فنية وسليمة ووفق الضوابط المهنية الواجب اتباعها في مثل القيام بهذه الأعمال، وقالت إن المطعم لم يقدم أي دليل مادي لتصوير كاميرات المطعم لوقائع الاختلاس.

وفي حيثيات الحكم طرحت محكمة الاستئناف أقوال شاهدي الإثبات، لعدم اطمئنانها ويقينها بما يفيد قيام (المستأنف) بارتكاب الواقعة المنسوبة إليه، وذلك كونهما يعملان.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية