إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة يواجه الاقتصاد الأميركي حالة من عدم اليقين بسبب سياسات ترمب التجارية والهجرية، مما يؤخر ظهور آثار الركود التضخمي. رغم نمو الاقتصاد مدعوماً بالذكاء الاصطناعي، فإن الرسوم الجمركية وترحيل المهاجرين يضغطان على الشركات والأسواق، مع توقع زيادة التضخم ونقص العمالة في 2026، ما يرفع الأجور ويزيد الضغوط الاقتصادية. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...

يسيء محللون ومستثمرون كثر فهم ما يحدث في الاقتصاد الأميركي. يعتقد البعض أن حالة عدم اليقين المحيطة بسياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية والاقتصادية الأخرى آخذة في التلاشي، بينما تجادل أقلية مؤثرة بأن عمليات الترحيل والرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة لا تسبب الضرر المتوقع منها.

يشيرون إلى أن التضخم ارتفع بقدر طفيف فقط قبل أن ينخفض في عام 2025، في حين تظهر أحدث البيانات أن الاقتصاد ينمو بأسرع وتيرة له منذ عامين.

تستند هذه التقييمات الخاطئة إلى سوء فهم جوهري لكيفية تأثير حالة عدم اليقين التي تسببها الحكومة على الاقتصاد. هذا الالتباس منطقي، إذ لم تفرض أي إدارة رئاسية هذا النوع من عدم اليقين على القطاع الخاص الأميركي منذ قرن أو أكثر.

كما أن النمو القوي للاقتصاد بفضل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يزيد صعوبة إدراك هذه الأضرار غير المألوفة. مع ذلك، يظهر التحليل الدقيق أن آثار الركود التضخمي لسياسات ترمب بدأت تظهر، وستصبح واضحة جداً مع اقترابنا من 2 أبريل، الذكرى السنوية الأولى لما يسمى "يوم التحرير".

ليس مستغرباً أن يستغرق الأمر وقتاً قبل أن تظهر الآثار المعوقة للرسوم الجمركية وعمليات الترحيل على قرارات الشركات والأسر والمستثمرين في الإحصاءات الحكومية.

في تحليلاتنا لبرنامج ترمب الاقتصادي في "معهد بيترسون"، توقعنا باستمرار أن الأمر سيستغرق عاماً على الأقل قبل أن يظهر تأثيره في بيانات الاقتصاد الكلي. أتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المنتجات الاستهلاكية لعام 2026 بنسبة 4%، وربما أكثر، بحلول الربع الثالث، مقارنةً بنسبة 2.7% في نوفمبر، وهي أحدث قراءة.

حيرة الشركات وسط التساؤلات قد يبدو هذا كأنه وقت طويل منذ استهل ترمب عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين وبدأ بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات، تتفاوت بشكل كبير حسب المنتج وبلد المنشأ. مع ذلك، واجهت الشركات شكوكاً كثيرة كان عليها حلها قبل أن تقرر مقدار رفع الأسعار أو ما إذا كانت ستُغير سلاسل التوريد.

ظهرت أسئلة رئيسية وسط سياسات ترمب منها: هل سينفذ تهديداته بالرسوم الجمركية؟ إذا فعل ذلك، فهل سيتم التفاوض على إلغاء الرسوم الجمركية في صفقة لاحقة أم ستلغيها المحاكم؟ وإذا استمرت الرسوم، فهل يمكن لشركتي أو قطاعي الحصول على إعفاء من خلال الضغط السياسي أو توقع استرداد مثل الذي يقدمه ترمب للمزارعين؟

ثم هناك اعتبارات سلسلة التوريد. هل ينبغي شراء المدخلات من المكسيك بدلاً من الصين؟ هل ينبغي أن أنقل الإنتاج من الصين إلى دولة ذات رسوم جمركية أقل؟ هل ينبغي عليّ إعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة؟

حتى أكبر الشركات المصنعة وأكثرها تطوراً، مثل "كاتربيلر" (Caterpillar) و "تويوتا موتور"، كانت مترددة في اتخاذ قرارات مهمة بشأن إعادة توزيع الإنتاج.

وإذا كانت أكبر الشركات، تلك التي تملك أوسع الموارد التحليلية وأوسع الخبرات العالمية، مترددة، فكم من الوقت سيستغرق الأمر حتى تستجيب الشركات الصغيرة والمتوسطة؟

تأجيل تحميل المستهلكين الأعباء لقد كسبت الشركات أيضاً بعض الوقت عندما خزنت الواردات قبل الحرب التجارية التي شنها ترمب. لكن بمجرد نفاد هذه المخزونات، كما حدث في معظم قطاعات الاقتصاد حتى الآن، ستضطر إلى تحميل المستهلكين تكاليفها المرتفعة.

كما أن فرض رسوم جمركية غير مسبوقة يستغرق وقتاً ليؤثر على الاقتصاد بسبب تأخر اتخاذ القرارات، كذلك الحال بالنسبة للتحول الجذري في سياسة الهجرة الأميركية.

تزعم إدارة ترمب أنها رحّلت نحو مليون مهاجر غير شرعي خلال السنة الأولى من ولايته الثانية، لكن ما يبدو كأكثر الرسوم البيانية رتابةً في العالم يروي قصةً مختلفة.

تُظهر هذه الخطوط المستقيمة أن مستويات التوظيف في القطاعات الأميركية الأكثر اعتماداً على العمالة غير الشرعية، مثل الرعاية الصحية ورعاية الأطفال والزراعة وتصنيع الأغذية والبناء السكني، ظلت ثابتةً تقريباً منذ تولي ترمب منصبه مجدداً. وهذا يعني ضمنياً أن أعداداً كبيرة من العمال غير الشرعيين لم يغادروا بعد.

على الرغم من صعوبة تتبع العمالة غير الشرعية بطبيعتها، إلا أن البيانات الحكومية لا تكشف عن وجود عدد كبير من العمال الشرعيين، سواءً كانوا مواطنين أميركيين أو أجانب، ينتقلون إلى هذه القطاعات. تتسم هذه المهن بظروف عمل سيئة، وأجور منخفضة، ومزايا قليلة أو معدومة، لهذا السبب يهيمن عليها المهاجرون.

لتحفيز العمال القانونيين على شغل هذه الوظائف، سيتعين على أصحاب العمل دفع أجور أعلى. ومع ذلك، لم تشهد الأجور في هذه القطاعات أي ارتفاع.

الروبوتات والآلات ليسا حلاً الروبوتات غير جاهزة، والآلات ليست فعالة من حيث التكلفة بما يكفي لاستبدال العمال البشريين ذوي الأجور.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg