أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا جديدًا صباح اليوم بشأن تحديد أنواع وفئات السماسرة العقاريين الذين يتم قيدهم بسجل السماسرة العقاريين، وذلك في إطار تنظيم سوق الوساطة العقارية.

ونص القرار، -الذي نشر في جريدة الوقائع المصرية- استنادًا إلى قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية رقم 120 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية، على تحديد أنواع السماسرة العقاريين المقيدين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وفقًا لطبيعة نشاطهم.

وحدد القرار أربعة أنواع للسماسرة العقاريين، تشمل:سمسار البيع، وهو من يباشر أعمال السمسرة أو التوسط في إبرام عقود بيع العقارات والأراضي المبنية أو الفضاء لصالح البائع، وسمسار الشراء الذي يختص بالتوسط في عقود الشراء لصالح المشتري، إلى جانب السمسار المزدوج الذي يعمل لصالح البائع والمشتري بموجب عقد سمسرة مزدوج، فضلًا عن سماسرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم