أعلن محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر، منح البورصة المصرية أول ترخيص لمزاولة نشاط بورصات العقود الأجلة على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها. وأوضح رئيس الرقابة المالية، خلال مؤتمر صحفي لكشف عن حصاد الهيئة العامة للرقابة المالية 2026، أن الإعلان عن الترخيص للبورصة بمثابة ركلة البداية ونقطة الانطلاق لبورصة العقود الأجلة «المشتقات» لأول مرة في تاريخ مصر. جاذبية البورصة المصرية للمستثمرين جاء ذلك بحضور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية بحضور قيادات الهيئة والبورصة، حيث أعلنت الهيئة الموافقة على قواعد تداول العقود الآجلة بالبورصة، إلى جانب تعديل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وذلك في إطار جهودها لزيادة سيولة السوق وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب، بما يعزّز جاذبية البورصة المصرية للمستثمرين.
وفي هذا السياق، نجحت إدارة البورصة المصرية في الانتهاء من تطوير جميع القواعد والإجراءات المنظمة لعمليات الإقراض والاقتراض بغرض البيع، بما يسهم في رفع معدلات السيولة، ويشمل ذلك تحديث النظام الآلي لتسليف الأسهم من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي. إطلاق آلية صانع السوق وموفر السيولة كما تعمل البورصة على إطلاق آلية صانع السوق وموفر السيولة، بهدف تعزيز معدلات السيولة وزيادة قيم وأحجام التداول، بما يرفع من كفاءة السوق وقدرته على جذب شريحة أوسع من المستثمرين المصريين والأجانب. وقد انتهى الإطار التنظيمي والقواعد المنظمة لعمل صانع السوق وموفر السيولة، تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وبجهود مشتركة بين الهيئة والبورصة، وبالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).
وفي إطار تطوير البنية التكنولوجية للسوق، جرى التعاقد مع شركة «ناسداك» لتطوير نظام تداول جديد يدعم تداول مجموعة متنوعة من الأدوات والأوراق المالية، إلى جانب مختلف أنشطة التداول، بما في ذلك صانع السوق، والأسهم، وأدوات الدخل الثابت مثل السندات والصكوك، والمشتقات المالية، وشهادات الكربون.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
