أصدر النائب العام في اليمن، القاضي قاهر مصطفى يوم (السبت) قراراً قضى بتكليف اللجنة القضائية بالتحقيق في وقائع الفساد والإثراء غير المشروع وكافة الجرائم المنسوبة للمتهم عيدروس قاسم الزُبيدي، والتصرف وفقاً للقانون.

وستُحقِّق اللجنة في أعمال الفساد واستغلال السلطة ونهب الأراضي وتجارة النفط والشركات التجارية من قِبل الزبيدي، التي أسهمت تداعياتها الخطيرة، وفق مراقبين، في خلق حالة من الانقسام السياسي والشعبي في المحافظات الجنوبية اليمنية نتيجة الفساد المالي والإداري والمظالم.

وعرضت تقارير ووثائق تورط الفار الزبيدي في جرائم إثراء فاحش وغير مشروع من خلال استغلال السلطة ونهب الأراضي وتجارة النفط والشركات التجارية، ما أسهم في خلق حالة من الانقسام السياسي والشعبي في محافظات الجنوب بسبب الفساد والمظالم.

ناهب الأراضي

وأفادت التقارير بأن الزبيدي استحوذ على مساحة شاسعة من أراضي المنطقة الحرة في عدن المخصصة كمخازن ومستودعات لميناء عدن، وتم توثيق الأرض الممتدة من جولة كالتكس في المنصورة إلى محطة الحسوة في مدينة الشعب باسم صهره جهاد الشوذبي، مبينة أن الزبيدي استولى على مساحة أرض في جزيرة العمال مطلة على البحر مباشرة، وتتبع هيئة موانئ عدن، وتم تسجيل الأرض باسم جهاد الشوذبي، ويقوم بتقسيمها إلى مجموعة أراضٍ، وتوزع على عيدروس الزبيدي ومجموعة من المقربين منه.

وذكر التقرير أن الزبيدي استولى على نحو 100 فدان في بئر فضر بعدن تتبع لشخص من أبناء المحافظات الشمالية يدعى «الدفيف»، وتجري مساومته وابتزازه للتنازل عنها أو الدخول معه في شراكة من قبل جهاد الشوذبي لعمل مدينة سكنية أو بيع هذه المساحة كأراضٍ نقداً.

وأفاد التقرير بأن الزبيدي استولى أيضاً على 4 آلاف فدان في منطقة راس عمران في عدن، وتم توثيقها باسم محمد قاسم الزبيدي، كما استولى على حوش النقل البري في منطقة الدرين في الشيخ عثمان بعقد إيجار بمبلغ زهيد جداً يتم دفعه للدولة، مع أن المستفيد من هذه العملية مدير مكتب الزبيدي عماد أبو الرجال.

وقال التقرير إن الزبيدي استحوذ على 1000 فدان تقريباً في محافظة لحج، وتم توثيقها باسم وسيط لمصلحة الزبيدي، في حين استحوذ على المعهد الهندسي في التواهي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مأرب برس