أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة نجحت في تطبيق نظام «الإدارة الذكية» في التعامل مع ملف ورد النيل، من خلال حوكمة المنظومة وتأهيل العاملين للتعامل مع هذا الملف باستخدام آليات تكنولوجية حديثة، ما أسهم في تحقيق كفاءة أعلى وترشيد النفقات.
وأوضح وزير الري أن أماكن انتشار ورد النيل يتم حاليًا تحديدها بدقة عبر صور الأقمار الصناعية، وهو ما وفر ملايين الجنيهات التي كانت تُهدر سابقًا بسبب العشوائية في الإدارة، حيث كان التعاقد يتم على مسافات غير دقيقة من «كيلو كذا إلى كيلو كذا»، بينما يتم الآن تحديد المواقع بدقة ومتابعة أعمال الإزالة بشكل مباشر من مكتبه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة طلبَي مناقشة عامة حول سياسات الحكومة للتكيف مع التغيرات المناخية، وآليات إدارة منظومة السد العالي، إلى جانب أزمة الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل وتأثيره على حصة مصر المائية.
وكشف الدكتور هاني سويلم عن تطبيق نظام صارم لصرف المستحقات المالية للمقاولين، يعتمد على ربط الصرف بنسبة التنفيذ الفعلية على الأرض، موضحًا أنه في حال إنجاز العمل كاملًا يتم صرف المستحقات بنسبة 100%، أما في حال تنفيذ 90% فقط فيتم صرف 90% من الاعتمادات، مؤكدًا أن هذا النظام قضى على أوجه الفساد التي كانت تشوب هذا الملف سابقًا.
اكتشاف المزيد
وصحح الوزير الأرقام المتداولة بشأن فاقد المياه نتيجة انتشار ورد النيل، واصفًا إياها بالمبالغ فيها، موضحًا أن التقدير العلمي الدقيق يتم من خلال حساب الفرق بين التبخر الطبيعي والنتح الناتج عن النبات، لافتًا إلى أن نسبة انتشار ورد النيل لا تتجاوز حاليًا 10%، ورغم ذلك تستمر جهود الإزالة للحد من أي فاقد مائي محتمل.
وأشار وزير الري إلى أن تكلفة إزالة ورد النيل للكيلومتر الواحد تصل إلى نحو 10 آلاف جنيه، موضحًا أن الوزارة تخصص قرابة 1.1 مليار جنيه سنويًا لهذا الغرض، بما يسمح بإزالة النبات من الترع بمعدل مرة ونصف سنويًا، ومن المصارف بمعدل دورتين سنويًا.
وأوضح أن النمو السريع لورد النيل، الذي يكتمل خلال فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، يجعل من إزالته بشكل دوري كل أسبوعين أمرًا غير مجدٍ اقتصاديًا، إذ قد تتجاوز التكلفة حينها 5 مليارات جنيه سنويًا، وهو ما لا يتناسب مع العائد الفعلي من الإزالة.
هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز
