عقدت "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" (NCAG)، وهي الهيئة التكنوقراطية الانتقالية المُشكّلة حديثًا بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 وخطة السلام ذات النقاط العشرين للرئيس دونالد ترامب، اجتماعها الافتتاحي في القاهرة بتاريخ 15 كانون الثاني 2026.

وقد أعلن هذا الاجتماع رسميًا تفويض اللجنة لتولي المسؤوليات المدنية والأمن الداخلي في قطاع غزة، والإشراف على استقرار القطاع وتعافيه وإعادة إعماره، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية لبرنامج الإصلاح الخاص بها.

وفي بيان خلال الجلسة الافتتاحية، أكد علي شعث، المفوض العام، على أهمية هذه اللحظة قائلا: "إن تأسيس اللجنة الوطنية يمثل لحظة محورية في جهدنا الجماعي لطي صفحة مأساوية وبدء فصل جديد. هذه هيئة فلسطينية، أنشأها فلسطينيون من أجل الفلسطينيين، بدعم من منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية، والفصائل الفلسطينية. إن إعادة إعمار غزة لا تتعلق فقط بالبنية التحتية، بل تتعلق بإعادة بناء مجتمع ملتزم بالاستقرار والكرامة والسلام المستدام العادل".

وتتألف اللجنة من نخبة من المهنيين والخبراء الفلسطينيين الذين تم تعيينهم لقيادة الإدارة الانتقالية، وهم:

عبد الكريم عاشور: مفوض الزراعة.

عمر شمالي: مفوض الاتصالات والخدمات الرقمية.

عائد أبورمضان: مفوض الاقتصاد والصناعة والتجارة.

جبر الداعور: مفوض التعليم.

بشير الريس: مفوض المالية.

عائد ياغي: مفوض الصحة.

سامي نسمان: مفوض الداخلية والأمن الداخلي.

عدنان أبو وردة: مفوض العدل.

أسامة السعداوي: مفوض الأراضي والإسكان.

هناء ترزي: مفوض الضمان الاجتماعي.

علي برهوم: مفوض المياه والمرافق و الهيئات المحلية.

وأول إجراء رسمي له، اعتمد ووقع المفوض.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية