أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية لتمديد البرنامج القُطري لمصر بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لمدة 6 أشهر حتى يونيو 2026.

اتفاق التعاون القطري وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن التمديد يستهدف الانتهاء من عدد من الأنشطة المقررة خلال النصف الأول من العام الجاري، موضحة أهمية البرنامج لمصر على المستوى الوطني؛ حيث يُسهم في تعزيز كفاءة صياغة السياسات العامة بما يتسق مع أولويات الدولة وإرادتها السياسية في تحسين بنية الاقتصاد، فضلًا عن دوره في إتاحة العمل على رفع تصنيف مصر في المؤشرات الدولية، بما يزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتهيئة لبيئة أعمال أكثر تنافسية، وبما يتوافق مع «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»، ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات والمتغيرات الداخلية والخارجية.

السردية الوطنية للتنمية ولفتت إلى أن محاور البرنامج تتسق بشكل مباشر مع المستهدفات الوطنية المتعلقة بالنمو الاقتصادي، التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة، مشيرة إلى التعاون الاستراتيجي مع المنظمة والذي أسفر عن قيامها بإعداد تقييم متكامل وموضوعي وشامل للسردية الوطنية للتنمية الشاملة، يستعرض مدى المواءمة القوية بين أهداف ومحاور السردية ومخرجات البرنامج واللجان الفنية التابعة للمنظمة، بما يعزز الاتساق مع المعايير الدولية للمنظمة ويدعم مسار الإصلاح الهيكلي الذي تنتهجه الدولة المصرية، وفي مقدمتها وضوح الإطار الاقتصادي الكلي، والتركيز على الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز دور القطاع الخاص، والقطاعات القابلة للتبادل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية