- التصالح لا يُقبل إذا ارتبطت الجريمة بدعاوى جزائية أخرى أكدت مصادر في هيئة أسواق المال لـ «الراي» الاستعداد للتصالح مع الأفراد والشركات في قضايا مخالفة لقواعد التداولات في بورصة الكويت إذا انطبقت عليهم الشروط، ومن بينها عدم ارتباط الطلب بدعاوى جزائية أخرى إلى جانب رد المنفعة أو تحمل قيمة الخسائر المتجنبة.

وقالت المصادر: «قبلت الهيئة أكثر من طلب تصالح في قضايا شائكة تتعلق بالتعاملات تخللها تجاوزات للأطر المتبعة، حيث تضمن ذلك رد مبالغ بملايين الدنانير».

وحددت «هيئة الأسواق» وفقاً للإجراءات 7 اشتراطات رئيسية للتصالح هي:

1 - إرفاق صحيفة الاتهام مع طلب الصلح.

2 - شهادة بتسلسل الدعوى أو ما يفيد بعدم صدور حكم نهائي.

3 - إلزام طالب الصالح برد قيمة المنفعة المالية المحققة أو الخسارة التي تم تفاديها مهما كانت قيمتها وذلك للجرائم المنصوص عليها في المواد 122 و124 و126 و127.

4 - لا يقبل الصلح حال ارتباط الجريمة بدعاوى جزائية أخرى.

5 - لا تصالح حال ارتباط الجريمة بقرارات صادرة عن «هيئة الأسواق».

6 - يتعين على طالب الصلح تنفيذ أي التزامات مفروضة لم تسدد.

7 - مبلغ الصلح لا يقل عن الحد الأدنى ولا يتجاوز أقصى الغرامة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي