في ظل الطفرة العقارية، ومع التطور التكنولوجي، واتساع نطاق الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تصاعدت في الآونة الأخيرة جرائم النصب العقاري، وذلك عبر بعض الإعلانات والصفقات الوهمية، مستغلة رغبة الأفراد في تملك بيت العمر، خصوصا ان العقار يعتبر الملاذ الامن في الاستثمار.
فالنصب العقاري يستخدم فيها الجاني طرقاً احتيالية من خلال إعلانات، مضللة مستخدماً صوراً جذابة، وأسعارا مغرية، وشعارات ليس لها أساس من الواقع، لتجذب الراغبين بالشراء، بقصد الاستيلاء على أموالهم، والتي يسقط فيها عدد ليس قليلاً في فخ النصب العقاري، وذلك بعد اكتشافهم أن ما تم شراؤه لم يكن سوى وعد على ورق.
وتتمثل جرائم النصب العقاري في بيع عقار مملوك للغير، او بيع العقار ذاته لأكثر من شخص، او الإعلان عن مشاريع غير مرخصة، او غير قائمة، او استخدام صور لمشاريع قائمة لا علاقة للمعلن بها، مستخدماً وسائل التواصل الاجتماعي لانتشار الإعلانات العقارية،إذ يعمل البعض على إنشاء صفحات وهمية، أو استخدام أسماء شركات غير مسجلة رسميا لدي الجهات المختصة، سواء بالحصول على ترخيص لبيع العقارات كشركة عقارية، او وسيط معتمد، مما يوقع الكثير من الضحايا في فخ الاحتيال.
وتجرم القوانين كافة جريمة النصب العقاري بكل صورها، والتي قد تهدد استقرار المعاملات العقارية، سواء المحلية او الدولية، لما لهذا النوع من الجرائم من تأثير على الاقتصاد، وتضرب الثقة في السوق العقاري، وقد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
