تعيش تجارة وإنتاج العسل في اليمن على وقع ضغوط جديدة، مع كشف مصادر تجارية عن تحركات تقودها مليشيا الحوثي لإنشاء مختبر مركزي يتبع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس الخاضعة لها في العاصمة المحتلة صنعاء، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لإحكام الحصار المالي على هذا القطاع الحيوي.
وقالت المصادر، إن القيادي الحوثي سام البشيري المنتحل صفة القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة، إلى جانب القيادي سامي مقبولي المنتحل صفة وكيل قطاع الصناعة، يقودان سلسلة اجتماعات مكثفة لإقرار اللوائح المالية المنظمة لعمل هذا المختبر، بالتنسيق مع عبدالله العاطفي المعيّن مديراً لهيئة المواصفات من قبل المليشيا.
وبموجب المشروع الجديد، تسعى المليشيا إلى فرض رسوم فحص واختبار مرتفعة على كل شحنة عسل منتَجة محلياً أو معدّة للتصدير، في ما اعتبره اقتصاديون "ضربة ضريبية" تهدد آلاف العاملين في قطاع يُعد من أبرز مصادر الدخل للمجتمعات الريفية.
خبراء في الشأن الاقتصادي أكدوا أن الهدف المعلن للمشروع والمتمثل في "ضبط الجودة" ليس سوى غطاء قانوني لعملية ابتزاز واسعة النطاق، عبر منح مشرفي الجماعة سلطة مصادرة المنتجات بذريعة "عدم مطابقة المعايير"، في حال رفض التجار دفع الرسوم المفروضة.
وتأتي هذه التطورات ضمن سلسلة إجراءات تتخذها حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، تركز على تضييق الخناق على القطاع الخاص لتجفيف موارده، مقابل تمكين شركات واستثمارات تابعة لقيادات الجماعة من السيطرة على الأنشطة التجارية المربحة في العاصمة ومناطق سيطرتها.
هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن
