ساهم استكمال لبنان لترسيم الحدود البحرية مع قبرص بنهاية العام الماضي، في توفير بيئة قانونية آمنة لشركات الطاقة الدولية، للبدء في استكشاف الغاز، وبما يعكس ثقة فنية بوجود مكامن واعدة في الدولة المستوردة للغاز، وسط سعي الحكومة لتحويل لبنان من دولة مستوردة للطاقة يعاني من أزمة كهرباء خانقة، إلى بلدٍ منتج للغاز.
"الشرق" استعرضت خلال حلقة خاصة تحت عنوان "لبنان ما بين هيكلة المصارف والتنقيب عن الغاز" واقع ومستقبل الطاقة في لبنان خاصة في المربع الحدودي الذي أصبح محط الأنظار اليوم.
يأتي ذلك فيما خطت لبنان خطوة مفصلية في وقت سابق من الشهر الجاري، بتوقيعها اتفاقية تنقيب عن الغاز الطبيعي في "البلوك 8" قبالة سواحل البلاد، مع تحالف يضم "توتال" الفرنسية و"قطر للطاقة" و"إيني" الإيطالية.
بموجب الاتفاقية، سيتم إجراء مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد على مساحة 1200 كيلومتر مربع، تمهيداً لحفر بئر استكشافية خلال مدة الاستكشاف الثانية، كما أعلن رئيس هيئة قطاع البترول في لبنان غابي دعبول.
وزارة الطاقة اللبنانية كانت قدرت احتياطيات الغاز الطبيعي في مياهه الإقليمية بـ30 تريليون قدم مكعب، إلى جانب 660 مليون برميل من النفط.
هل ينجح "البلوك 8" فيما أخفق فيه "البلوك 9"؟ ويبقى السؤال القائم: هل ينجح "البلوك 8" فيما أخفق فيه "البلوك 9"؟ الإجابة تكمن في أعماق البحر، وبين أوراق التقارير الفنية التي ستصدر في الأشهر القادمة. لكن الثابت الوحيد الآن، هو أن ملف الغاز اللبناني قد خرج من نفق الجمود، ليدخل مرحلة العمل التقني الجاد، وسط ترقب شعبي لثروة قد تكون طوق النجاة الأخير للاقتصاد المنهك".
المهندس وسام شباط رئيس وحدة الجيولوجيا والجيوفيزياء في هيئة إدارة قطاع البترول، قال إن عمليات الاستكشاف في "البلوك8" ستبدأ قريباً بعمليات مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد، لفك شفرات الطبقات الجيولوجية تحت قاع البحر، متوقعاً حفر أول بئر خلال 3 سنوات.
وأضاف أن الأثر الاقتصادي على لبنان سيبدأ فور تأكيد وجود مخزون من الغاز الطبيعي، لكن الأثر المباشر والذي يتضمن إنتاج الغاز واستهلاكه محلياً أو تصديره خارجياً سيستغرق من 5 إلى 7 سنوات من وقت الاكتشاف أي بعام 2033 تقريباً.
تأتي هذه التحركات في وقتٍ يواجه لبنان أزمة مزمنة بقطاع الكهرباء، تفاقمت إثر الهجمات الإسرائيلية منذ 2023. وتطبق الحكومة تقنيناً شديداً في استهلاك الطاقة منذ عقود، وسط تعطُّل خطط الإصلاح، لتصل الأزمة إلى ذروتها عقب الانهيار المالي الذي ضرب البلاد عام 2019.
طالع أيضاً: مصر تستعد لتصدير الغاز إلى لبنان عبر الخط العربي بنهاية العام الجاري
الأولوية للاصلاحات المالية على مستوى البرلمان، يبرز ملف الحوكمة والرقابة كأولوية في إدارة الموارد الوطنية المرتقبة. ومع استمرار النقاش التشريعي حول إنشاء الصندوق السيادي كإطار قانوني لحفظ وإدارة إيرادات قطاع الطاقة، تتباين الرؤى البرلمانية حول آليات ضمان استقلالية هذا الصندوق ومعايير شفافيته. وينصب التركيز هنا على الدور الرقابي في حماية هذه الأصول من التحديات المالية الراهنة، وضمان توظيفها ضمن استراتيجية اقتصادية بعيدة المدى تخدم الأجيال القادمة.
وعن القراءة البرلمانية لنصوص القوانين المطروحة، ومدى قدرتها على تقديم ضمانات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
