أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الأول للجنة العليا للذهب، أن مصر تستهدف تعظيم القيمة المضافة للذهب داخل البلاد وتحويلها من مُصدّر للخام إلى مركز صناعي. وترأس مدبولي، اليوم الأحد، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع اللجنة العليا للذهب، بعد قرار إنشائها الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الجاري، وذلك لمتابعة خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة وتعظيم القيمة المضافة للذهب في السوق المصرية. أهمية قطاع الذهب وخطط الحكومة وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً لقطاع الذهب، وتسعى لتكثيف جهودها لزيادة الاكتشافات، وفي الوقت نفسه وضع حوكمة صارمة للسوق، مشيراً إلى أن الهدف هو تحويل مصر من مُصدِّر للذهب الخام إلى مركز صناعي متكامل.

خطة استراتيجية شاملة للقطاع وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن اللجنة العليا للذهب تختص بإعداد خطة استراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع على جميع المستويات، من الاستخراج، والاستخلاص، التنقية والسبك، التصنيع والتداول، مع سن التشريعات ووضع السياسات المنظمة. كما تتولى اللجنة دراسة مشاريع التعاون لإنشاء مصفاة ذهب وطنية بالشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة تنظيم مصلحة دمغ المصوغات والموازين وتوسيع اختصاصاتها لضمان الكفاءة الفنية والإدارية، والحد من التداول غير الشرعي للذهب. مشروع مصفاة الذهب المصرية وأشار الحمصاني إلى أن مشروع مصفاة الذهب المصرية سيمكن من تنقية الذهب الخام وفق المعايير الدولية للتداول والتصدير، مع إمكانية خدمة دول الجوار، ما يعزز احتياطيات الذهب في مصر ويدعم سلاسل القيمة التعدينية. كما تم عرض ثلاث مناطق مقترحة لإقامة المشروع، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتسريع التنفيذ.

توجيهات رئيس الوزراء للجنة واختتم الاجتماع بتوجيه رئيس الوزراء الأمانة الفنية للجنة بإعداد عروض تفصيلية حول تطوير مصلحة الدمغة والموازين، وحوكمة التداول، ومشروع المصفاة، والتشريعات المقترحة، تمهيداً لمناقشتها في الاجتماعات المقبلة.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية