كشف الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عن تفاصيل القرار المنظّم لنشاط تركيب المستحضرات الصيدلية الدستورية، والذي أثار حالة من الجدل والتساؤلات بين الصيادلة خلال الساعات الماضية

ونص القرار على التزام المؤسسات الصيدلية، سواء الصيدليات العامة أو الخاصة أو مصانع المستحضرات، بتطبيق أحكام الدليل التنظيمي المرفق بالقرار عند مزاولة نشاط تركيب المستحضرات الدستورية، مع ضرورة استيفاء الاشتراطات الفنية المعتمدة، بما يضمن سلامة المرضى وجودة الخدمة الدوائية المقدمة.

وحددت هيئة الدواء المصرية الرسوم المقررة لممارسة نشاط تركيب المستحضرات الدستورية، بـ 10 آلاف جنيه مقابل تقديم طلب تصريح ممارسة التركيبات الصيدلانية، و40 ألف جنيه رسوم إصدار تصريح ممارسة التركيبات الدستورية، و20 ألف جنيه رسوم إصدار تجديد التصريح.

وقال "الغمراوي" في تصريحات خاصة لمصراوي، إن "هناك خلطًا في فهم نطاق تطبيق القرار ومضمونه الحقيقي، فالقرار يستند إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر عام 1955، وبالتحديد المادة رقم (62)، ولا يفرض أي أعباء مالية أو قيود جديدة على الصيدليات التي تمارس التركيبات الصيدلية التقليدية".

وأوضح رئيس هيئة الدواء المصرية أن "أي صيدلية مرخصة في مصر تلتزم بالاحتفاظ بثلاثة دفاتر أساسية، هي: دفتر المخدرات، ودفتر المؤثرات العقلية، ودفتر التركيبات الصيدلية، ومن حق أي صيدلي، أثناء عمله اليومي، أن يقوم بتركيب الأدوية بناءً على روشتة طبية، مثل تركيبات الجلد أو الكحة أو الشعر، وهي ما تُعرف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي