سيد حسين القصاب ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، المرافق للمرسوم رقم 27 لسنة 2025.
وأوضح وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، من أبرزها تطوير الواجهة الحضرية للمناطق، وفتح سوق إعلاني جديد، واستغلال المواقع المتاحة في المباني الحكومية بالشكل الأمثل، بما يضمن الحفاظ على الطابع الحضري والوظيفي لتلك المواقع، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن ضوابط محددة تصدر بقرار وزاري، وتفاصيل إضافية ستنظمها اللائحة التنفيذية.
وبيّن الوزير أن المشروع من شأنه تحقيق أثر إيجابي على الإيرادات، إذ سيُسهم في إيجاد عوائد مالية تنعكس على جهود الوزارة في تطوير الخدمات البلدية وتنمية البنية التحتية، مؤكداً أن الوزارة تعمل ضمن خطة شاملة لتنمية الموارد، بدعم من شركات استشارية متخصصة، بما يعزّز الاستدامة المالية وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.
من جهته، أكد مقرر اللجنة علي الشهابي أن مشروع القانون يهدف إلى إيجاد سند تشريعي يجيز للجهات الحكومية استثمار المواقع الشاغرة في المباني العامة أو الأجزاء المخصصة للخدمات العامة، واستغلالها كمساحات إعلانية تسويقية، وفق ضوابط وشروط يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، بما يُسهم في تنمية الإيرادات المالية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يأتي استكمالاً لخطوات إعادة تنظيم قطاع الإعلانات في مملكة البحرين، ويوسع من المساحات التي يمكن استغلالها بشكل استثماري، بما يحقق زيادة في إيرادات البلديات من رسوم التراخيص، وزيادة الإيرادات العامة للدولة، مع تحقيق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
