حالة من الجدل بين محامين محافظة البحيرة، ما بين تأييد ورفض قرار دمج الانتخابات في شمال وجنوب المحافظة، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لانتخابات النقابة الفرعية المقرر إجراؤها يوم 31 يناير الجاري.

وفي هذا السياق، قال الأستاذ عمر هريدي، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن مسألة الدمج أو الفصل تعود في أساسها إلى تشريع قانوني نصّ على أن تمثل كل محكمة ابتدائية بمجلس نقابة فرعية مستقل، وهو ما ترتب عليه تقسيم نقابة البحيرة إلى نقابتين "شمال وجنوب".

وأوضح هريدي أن هذا الوضع استمر لسنوات، إلى أن ظهرت رغبة لدى عدد من المحامين في توحيد النقابتين والعودة إلى كيان واحد، إلا أن الدعوة للجمعية العمومية لبحث هذا الأمر طُعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري، التي قضت بإلغاء قرار الدعوى، بما أرسى الوضع القانوني الحالي.

وأضاف أن النقابة العامة دعت مؤخرًا لإجراء انتخابات مستقلة لكل من نقابتي شمال وجنوب البحيرة، وهو القرار الذي تم الطعن عليه أيضًا، غير أن محكمة القضاء الإداري انتهت إلى رفض الطعن، مؤكدة استمرار الوضع القائم قانونًا، وتحديد مواعيد الانتخابات بشكل نهائي.

وأشار هريدي إلى أن فكرة التوحّد "قوة" ويتفق معها كثيرون من ذوي الخبرة النقابية، إلا أن تنفيذها مرهون بإطار تشريعي واضح، وليس مجرد رغبات أو دعوات تخالف أحكام القضاء، مؤكدا أن أي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر