أكد وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية يوسف الحمود خلال عرض الحساب الختامي شكره للجنة المالية والاقتصادية على إعداد التقرير وحرصها على الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالحساب الختامي، مشيرًا إلى تفهم اللجنة للأوضاع التي مرّت بها الأسواق العالمية خلال عام 2022.

وأوضح أن مبلغ 450 مليون دولار لم يكن قرضًا للحكومة، وأن المرسوم الصادر آنذاك كان لاستقطاع المبلغ من حساب الاحتياطي واستخدامه خلال فترة جائحة كورونا، مضيفًا “أبشركم تم تغطية المبلغ بالكامل وتجاوزه، ووصلنا اليوم في سنة 2025 — الحسابات لم تُنشر بعد — إلى حوالي 924 مليون دولار كأصول موجودة في الحساب”. 

وبيّن الحمود أن أصول الحساب الاحتياطي بلغت 924 مليون دولار في عام 2024، وأن المبالغ التي تم سحبها خلال فترة كوفيد تم تغطيتها بالكامل وتجاوزها، وذلك من خلال مصدرين رئيسين: الاستقطاعات النفطية التي تم تحويلها إلى الحساب، والعوائد الاستثمارية المحققة خلال الفترة، ليصبح رصيد الأصول لعام 2024 يبلغ 924 مليون دولار.

وأشار إلى أن مصنع الأدوية ينتج أدوية بعدد حوالي 17 صنفًا، وتم ترخيص نحو 15 صنفًا منها، ويتم بيع حوالي 11 نوعًا للسوق المحلي عبر مستشفى السلمانية والمستشفى العسكري ودول المنطقة، وجميعها أدوية سائلة تدخل في الحقن مباشرة. وأضاف أن الحساب — بحكم أنه ليس من الجهة المكلفة بالاستثمار داخل البحرين — يعمل على التخارج من هذا المشروع في أقرب فرصة بعوائد مجزية خلال عام 2026.

وعن البرج الاستثماري، ذكر أنه سينتهي في نهاية مايو 2026، وقد بدأت عملية التأجير، مبينًا وجود جهات حكومية وغير حكومية أبدت رغبتها في استئجار مساحات منه، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل طيب في هذا الخصوص.

وقال وكيل الوزارة إن أصول الحساب الاحتياطي والعوائد المحققة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية