وافق مجلس الشورى على جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، والذي يهدف إلى تكريس مبدأ حماية الطفل من المخاطر الرقمية بوصفها امتدادًا للحماية القانونية الشاملة، مع إقرار التدرج في الحماية بين المنع والتنظيم وفق الفئات العمرية، واستثناء المنصات الرقمية المستخدمة لأغراض تعليمية.

وقالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى الدكتورة جهاد الفاضل إن الاقتراح بقانون يشكل ضرورة قانونية لسد فراغ تشريعي يحمي الأطفال من المخاطر الرقمية الناتجة عن الاستخدام غير المنضبط لوسائل التواصل الاجتماعي، معتبرة أن التطور التكنولوجي وتسارع حضور الأطفال في الفضاء الرقمي يفرضان وضع ضوابط لحمايتهم، وأن هذا الاقتراح جزء من عملية تحديث تشريعية مستمرة.

وأضافت أن حماية الأطفال من الاستغلال عبر المنصات الرقمية واجب تشريعي في ظل فضاء لا توجد له حدود أو ضوابط أو أخلاقيات، مشيرة إلى أن الدستور ينص على حماية الطفولة في مختلف ظروفها بما في ذلك الحماية الرقمية.

وبيّنت الفاضل أن مواد الاقتراح مرنة من حيث استثناء المنصات التعليمية، وتقنين استخدام الأطفال من سن 15 إلى 18 عامًا، مؤكدة أن للمرسوم بعدًا مرتبطًا بصون الهوية الوطنية وترسيخ القيم الأصيلة في المجتمع البحريني.

من جانبها، أوضحت الشورية إجلال بوبشيت أن الطفل اليوم يعيش في بيئتين متوازيتين: بيئة أسرية ومدرسية ومجتمعية واقعية، وأخرى رقمية مفتوحة تتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية وتشكل وعيه وسلوكياته وقيمه، الأمر الذي يجعل حماية الطفل من المخاطر الرقمية حاجة ملحة تتطلب تطويرًا تشريعيًا يحفظ أمنه الرقمي وهويته وخصوصيته.

وأشارت بوبشيت إلى أن الاقتراح يتضمن حظر إنشاء حسابات للأطفال دون 15 عامًا، باعتبارهم الفئة الأشد تأثرًا بالمحتوى الرقمي والأقل قدرة على التمييز والحماية الذاتية، لافتة إلى أن هذا السن معتمد تشريعيًا في قوانين وطنية أخرى مثل قانون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية