حقّق الاقتصاد الصيني هدف النمو الذي حددته الحكومة العام الماضي، رغم تباطؤ واضح خلال الأشهر الأخيرة، متجاوزاً تداعيات الحرب التجارية التي شنّها دونالد ترمب عبر تعزيز الصادرات إلى أسواق خارج الولايات المتحدة.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5%، وفق بيانات صدرت عن المكتب الوطني للإحصاء يوم الإثنين، مؤكدة تقديراً أعلنه الرئيس شي جين بينغ في خطاب ليلة رأس السنة، ومطابقة لمعدل النمو المسجل في عام 2024. واستقر اليوان الخارجي مقابل الدولار عقب صدور البيانات.

لكن في حين سجّل الإنتاج الصناعي أداءً جيداً خلال الأشهر الأخيرة، تراجع أداء مبيعات التجزئة والاستثمار. وحقق ثاني أكبر اقتصاد في العالم نمواً بنسبة 4.5% في الربع الأخير مقارنة بالعام السابق، بما يتماشى مع التوقعات، وهو أبطأ وتيرة منذ إعادة الفتح بعد قيود كورونا في أواخر عام 2022.

وقال المكتب الوطني للإحصاء في بيان إن "الاقتصاد الصيني صمد أمام ضغوط متعددة وحافظ على تقدم مستقر في عام 2025". لكنه أضاف أن "تأثير البيئة الخارجية يتعمق، وأن الاختلال بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بات واضحاً. ولا يزال الاقتصاد يواجه الكثير من المشكلات القديمة والتحديات الجديدة".

صادرات قوية ونقاط ضعف داخلية بعد أشهر من الفوضى المرتبطة بالرسوم الجمركية، خرجت الصين وهي تؤكد متانة اقتصادها المعتمد على التصدير، الذي واصل الأداء القوي رغم التحديات الناجمة عن التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

وساهم فائض تجاري قياسي في السلع بقيمة 1.2 تريليون دولار في منح كبار المسؤولين هامشاً لمعالجة مكامن الضعف، التي تتراوح بين الضغوط الانكماشية وأزمة الإسكان المستمرة.

ولا يزال إنفاق المستهلكين واستثمار الشركات ضعيفين، في ظل سوق عمل متباطئة وتراجع أسعار المنازل، ما يضغط على الطلب المحلي.

ويستمر الانكماش الآن للعام الثالث على التوالي، وهو أطول فترة منذ بدء انتقال الصين إلى اقتصاد السوق في أواخر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg