أرجأت عدة شركات عالمية تعمل بمجال إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر تنفيذ مشروعاتها حتى 2030، نتيجة الارتفاع الكبير في التكاليف، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق" شرط عدم الإفصاح عن هويته.

المسؤول أضاف أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تشهد إلغاء أو إرجاء تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر، مؤكداً أن هذا التوجه بات عالمياً في ظل ارتفاع التكاليف وتحديات الجدوى الاقتصادية المرتبطة بتلك المشروعات.

وفي ظل السباق العالمي نحو الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات، برز الهيدروجين الأخضر كأحد أكثر الحلول إثارة للجدل والطموح في آنٍ واحد. وبينما تسعى الاقتصادات الكبرى لإعادة رسم خريطة الطاقة العالمية، دخلت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى رأسها السعودية والإمارات ومصر والمغرب بقوة في هذا الميدان، معلنةً مشاريع ضخمة واستثمارات بمليارات الدولارات، تهدف إلى تحويل الصحراء إلى مصدر عالمي للهيدروجين النظيف.

الهيدروجين الأخضر هو وقود يُنتج عبر عملية التحليل الكهربائي للماء باستخدام كهرباء مولدة من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح. ولا يُنتج أي انبعاثات ضارة، ما يجعله خياراً واعداً لتحقيق أهداف الحياد الكربوني وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

مراجعة مشاريع الهيدروجين الأخضر المسؤول المصري أوضح أن جميع مشروعات الهيدروجين الأخضر ستخضع لدراسات جديدة ومراجعة شاملة لكافة الخطط حتى عام 2030، مع إعادة تقييم دراسات الجدوى الاقتصادية في ضوء ارتفاع الأسعار، وزيادة تكاليف نقل الطاقات الجديدة والمتجددة، إلى جانب عدم اليقين بشأن توافر مشترين للهيدروجين وإمكانات نقله.

كما تراجع عدد كبير من جهات التمويل الدولية عن دعم مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، رغم حصول بعض هذه المشاريع على موافقات من بنك الإعمار والاستثمار الألماني، أحد الداعمين لإستراتيجية الهيدروجين الأخضر المدعومة من الاتحاد الأوروبي، وفق المسؤول الذي عزا ذلك إلى ضعف المنافسة وعدم توافر مشترين للطاقة المنتجة بعقود طويلة الأجل تمتد لنحو 15 عاماً.

يتزامن ذلك أيضاً مع توجه "مصدر"، شركة الطاقة المتجددة الرئيسية في أبوظبي، لتحويل مليارات الدولارات من استثمارات كانت مخصصة للهيدروجين الأخضر إلى دعم مساعي الإمارة في مجال الذكاء الاصطناعي، وفق "بلومبرغ". ويعكس هذا التحول غياب الطلب على وقودٍ كان يُنظر إليه يوماً ما محورياً في التحول نحو الطاقة النظيفة، ما يدفع الشركات إلى إعادة تقييم خططها.

طالع أيضاً: "مصدر" الإماراتية تحول بوصلتها الاستثمارية من الهيدروجين إلى الذكاء الاصطناعي

أرجع المسؤول هذا التوجه أيضاً إلى حرص الشركات المنفذة على تفادي تكرار أخطاء الماضي، كما حدث في ميزانيات مشروعات الطاقة المتجددة، حين جرى تحديد سعر بيع الكيلووات عند نحو 14 سنتاً، بينما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg