كتبت مقالًا تحت نفس العنوان، فى المصرى اليوم فى ١٨ يونيو ٢٠٢٠، وتطرقت لقضايا هذا المواطن وقتها.. وكان أهمها ما يتعلق بأمور خارجية لها انعكاسات داخلية خاصة بالتجاوزات الإثيوبية والتركية فى حق مصر، والأمور الخاصة بالتعامل مع وباء كورونا وانخفاض الاحتياطى الأجنبى المصرى نتيجة مجمل الإغلاقات واضطراب سلاسل الإمداد، والآن، وبعد أقل من ست سنوات، فإن الأمور تغيرت، وبعض منها تعقد بسبب التطورات الكثيرة التى حدثت محليًا وإقليميًا وعالميًا وأهمها قرارات تخفيض الجنيه، ومواجهة معضلة خروج الأموال الساخنة لفترة قبل أن تعود مجددًا، والحاجة إلى تدبير أقساط وخدمة الديون الخارجية، وكانت لها آثار مهمة ومباشرة على الأمور المعيشية اليومية لأى مواطن، وبحيث إنه إذا كتبنا عن المواطن المصرى المتوسط الآن، فإن غاية ما يصبو ويطمح إليه هو أن يأخذ هدنة من الضغوط المتزايدة بسبب الظروف الاقتصادية العالمية وانعكاساتها المحلية، وخاصة أن ذلك كله قد داهمنا فى توقيتات ليست هى الأفضل.
ولذلك، ومن منطلق الاهتمام بالقضايا الاقتصادية الكبرى، والديون على رأسها، يتساءل هذا المواطن عن مفهوم ما أثاره مؤخرًا الحديث حول قرب حدوث تخفيض هائل فى الديون، أو التصويب الذى تم بعد ذلك، فى إشارة إلى أن المقصود هو تخفيض نسبة الديون إلى الناتج المحلى، ويتساءل المواطن عن معنى ذلك، وعن كيفية تحقيقه على أرض الواقع، وعن ما سوف يتركه ذلك على ظروفه المعيشية، ويتساءل المواطن عن الأفكار المتداولة عن مقترح نقل عبء الديون إلى البنك المركزى مقابل أصول تنقلها الحكومة إليه، وهل معنى ذلك فعلًا هو تخفيض الديون طالما هى مع البنك المركزى وليس الحكومة.. شىء من الشرح والتوضيح مطلوب فى هذا الخصوص. إن المواطن لا يهمه من هذه المقترحات والتغييرات إلا بالقدر الذى يطمئنه على رجاحة التعامل مع الشأن الاقتصادى، ويطمع فى أن ينعكس ذلك على قدرته على مجابهة متطلبات الحياة وجشع التجار والتهاب الأسعار.
يتطلع المواطن، وبغرض تعظيم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
