ترأس رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الأحد، الاجتماع الأول لـ"اللجنة العليا للذهب".

يأتي هذا التحرك الاستراتيجي لحماية ثروات مصر التعدينية، ووضع حد لتصدير الذهب كمادة خام دون تصنيع، وإحكام الرقابة على تداوله.

وأكد مدبولي سعي الحكومة لتعظيم القيمة المضافة للمعدن الأصفر، وتحويل مصر من مُصدِّر للخام إلى مركز صناعي عالمي. تتضمن الخطة حوكمة السوق لزيادة الاكتشافات وضبط عمليات التداول بما يخدم الاقتصاد الوطني.

الأهمية الحقيقية للقرار تكمن في مردوده الاقتصادي والتنموي على الدولة

رفيق عباس، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الصناعات السابق العربية.نت والحدث.نت

من جانبها كشفت اللجنة عن دراسة متقدمة لإنشاء "مصفاة الذهب المصرية"، مشروع قومي يهدف لتنقية الذهب الخام ورفع نقاوته للمعايير الدولية، والحد من التداول غير الشرعي والتهريب، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي، وتقديم خدمات التصفية لدول الجوار، مما يضع مصر على خريطة التداول العالمي.

كما وجه رئيس الوزراء بإعداد تشريعات جديدة لحوكمة التداول وتطوير مصلحة الدمغة والموازين. وهناك 3 مناطق مقترحة لإقامة المصفاة العالمية لضمان السيطرة الكاملة على سلاسل القيمة التعدينية، ومنع إهدار أي جرام من الذهب المصري خارج المنظومة الرسمية.

من جانبه قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، إن "قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة العليا للذهب قرار قوي ومهم اقتصادياً، خاصة مع التوجه العالمي نحو الاعتماد على الذهب كملاذ آمن والاحتفاظ به ضمن الاحتياطيات بدلًا من الدولار. يمنح الموقع الجغرافي لمصر ميزة تنافسية كبيرة لتكون مركزاً إقليمياً لصناعة الذهب، لوقوعها بين دول إفريقية تمتلك مناجم ذهب، إلى جانب امتلاك مصر لمناجم واعدة".

وأكد ميلاد أن إنشاء مصفاة ذهب معتمدة دولياً داخل مصر مشروع استراتيجي، يسهم في تنقية الذهب ورفع قيمته المضافة محلياً بدلاً من تصديره خاماً، بما يحقق استفادة اقتصادية مباشرة للدولة.

وستشهد المرحلة المقبلة تجهيز أرضية تشريعية جديدة، نظراً لأن هذا الملف يتضمن آليات مستحدثة تتطلب تشريعات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - مصر