الدستور - توقّع صندوق النقد الدولي، أن يبقى النمو الاقتصادي العالمي على مسار مستقر، مسجّلا 3.3% في العام الحالي و3.2% في العام 2027، وهي مستويات مماثلة لتقديراته عند 3.3% في 2025، موضحا أن العالم تمكّن من تجاوز صدمة الرسوم الجمركية، وسط طفرة يقودها النمو المدفوع بالتكنولوجيا.

كما يتوقع التقرير تسارع النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من 3.7% في عام 2025 إلى 3.9% في العام 2026 و4% في عام 2027، مدفوعا بارتفاع إنتاج النفط ومتانة الطلب المحلي واستمرار الإصلاحات.

ويصف التقرير أداء الاقتصاد العالمي بأنه "مستقر وسط قوى متباينة"، موضحا أن هذا الاستقرار الظاهري هو نتيجة توازن بين عوامل سلبية وإيجابية، إذ تُقابل الرياح المعاكسة الناتجة عن تغيّر السياسات التجارية بدفعة قوية من طفرة الاستثمار المرتبط بالتكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وبشكل أكبر في أميركا الشمالية وآسيا مقارنة بمناطق أخرى، إلى جانب الدعم المالي والنقدي وأوضاع مالية ميسّرة على نطاق واسع وقدرة القطاع الخاص على التكيف.

تباين الزخم الاقتصادي عالميا

ويشير التقرير إلى أنّ الزخم الاقتصادي غير متوازن بين الاقتصادات. وعلى الرغم من ظهور "صورة الاستثمار المتصاعد" في قطاعات المعلومات والتكنولوجيا في أداء صادرات أشباه الموصلات ومعدات أخرى في اقتصادات آسيوية، فإن التقرير يؤكد أنه حتى مع بدء ظهور مؤشرات تهدئة في بيانات عالية التواتر، ظلت التجارة العالمية قوية نسبيا، حيث عوّض النمو السريع في الصادرات المرتبطة بالتكنولوجيا تباطؤ الزخم في صادرات فئات أخرى من المنتجات.

وفي ما يتعلق بالتضخم، يتوقع صندوق النقد الدولي استمرار تراجع التضخم العالمي خلال الفترة المقبلة، إذ يُتوقع أن ينخفض التضخم العالمي الكلي من 4.1% في 2025 إلى 3.8% في 2026 ثم إلى 3.4% في 2027.

ويؤكد التقرير أن هذه التوقعات شبه ثابتة مقارنة بتقديرات تشرين الأول 2025، وأن مسار عودة التضخم إلى المستهدف سيكون أبطأ تدريجيا في الولايات المتحدة مقارنة باقتصادات كبرى أخرى.

ويفترض التقرير أن توقف تطبيق التعريفات الأعلى يستمر لما بعد تواريخ انتهائه، وأن الرسوم الأعلى لن تدخل حيّز التنفيذ، متوقعا أن يبلغ معدل التعرفة الفعّالة للولايات المتحدة المستخدم في التوقعات 18.5% مقارنة بـ18.7% في تقديرات تشرين الأول 2025، فيما بقي معدل التعرفة الفعّالة المقابل لبقية العالم بدون تغيير عند 3.5%.

كما يفترض التقرير أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية