في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّرت وزارة الصناعة والتجارة خدمة استئجار القسائم الصناعية ، وذلك ضمن مساعيها المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتعزيز كفاءة الإجراءات.
وأوضحت الوزارة أنها عملت على تطوير آلية مراجعة واعتماد طلبات استئجار القسائم الصناعية بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين.
وبموجب هذا التطوير ، تم إلغاء عدد من المستندات المطلوبة شملت نسخة من البطاقة الذكية أو نسخة من جواز السفر للمستثمر، ونسخة من الهيكل التنظيمي لشركة المستثمر، وصور المنتجات، وذلك نتيجة ربط النظام بأنظمة حكومية أخرى، بالإضافة إلى أتمتة الإجراء الداخلي للمراجعة والبت بالطلب لدى وزارة الصناعة والتجارة.
وفي هذا السياق، أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني وزارة الصناعة والتجارة حلولًا رقمية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
