عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعًا ترأسه سعادة السيد جمال محمد فخرو، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، مع ممثلي مصرف البحرين المركزي وجمعية المحاسبين والمراجعين البحرينية، لمناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021م بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، المرافق للمرسوم رقم 76 لسنة 2025م، والذي تتمثل مبرراته في تحديث الإطار التشريعي الناظم لمهنة تدقيق الحسابات، ولمواكبة التطورات التشريعية والمعايير الدولية ذات الصلة، وتعزيز مبادئ الشفافية والاستقلالية والمساءلة في أداء مدققي الحسابات الخارجيين.

وتدارست اللجنة مجموعة من الاستفسارات والملاحظات الواردة حول مواد مشروع القانون التي تضمنت استبدال نصوص مواد، وإحلال عبارات جديدة، وإضافة مواد جديدة مكررة للقانون النافذة. فيما أبدى ممثلو مصرف البحرين المركزي والجمعية توافقهم ما جاء به مشروع القانون من تعديلات على بعض أحكام القانون النافذ.

وأشادت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة السيد خالد حسين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية