قال خالد الفالح وزير الاستثمار، إن الحديث عن المهددات العالمية، خصوصًا تلك المرتبطة برأس المال، يفرض واقعًا لا يمكن فيه لرأس المال أن يبتعد كليًا عن المخاطر، لكنه قادر على مواجهتها ودعم التعامل معها. وأوضح أن العالم يحتاج إلى استثمارات قائمة على فهم هذه المهددات وتحويلها إلى فرص، لاسيما في مجالات التقنية والطاقة والذكاء الاصطناعي، مع ضرورة تحديد الفرص المتاحة والاستفادة منها، خاصة في السوق الدولية.
الشراكات مفتاح المرحلة المقبلة وأشار الفالح، خلال مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2026»، المنعقد تحت شعار «قيم الحوار»، إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب توافر موارد أساسية، في مقدمتها الموارد البشرية ومصادر الطاقة، مؤكدًا أهمية العمل على خفض مستويات الكربون، وتعزيز الاستدامة، وضمان قابلية الوصول، بما يحقق أثرًا مباشرًا على البنى التحتية.
ولفت وزير الاستثمار، إلى ما تم طرحه بشأن البنى التحتية في العديد من الدول، إلى جانب التحديات التنظيمية، موضحًا أنه لا توجد دولة تمتلك جميع الممكنات، وأن الاستفادة من هذه الممكنات تتحقق عبر الشراكات.
وأضاف أن المملكة العربية السعودية نجحت في إيجاد منظومة متكاملة تتيح الاستفادة من مختلف هذه الممكنات، خصوصًا بعد إطلاق الرؤية، حيث شهد الاستثمار المحلي نموًا ملحوظًا وتضاعف مقارنة بما كان عليه سابقًا. كما توسعت الوجهات الاستثمارية من خلال الاستفادة من المعلومات الهادفة إلى تحسين الناتج المحلي، إلى جانب المبادرات القطاعية الممتدة من الغرب إلى الشرق، لتحقيق طاقة مستدامة وجذب مستثمرين من مختلف دول العالم للاستثمار في قطاع الطاقة بالمملكة.
وأكد أن الاهتمام برؤوس الأموال يتم من خلال عقد الشراكات التي تُعد عنصرًا أساسيًا في هذا المسار، مشددًا على أن الحكومة لا تكتفي بدعوة المستثمرين، بل تشاركهم الاستثمار عبر صندوق الاستثمارات العامة، وبالتعاون مع القطاع الخاص، حيث تشارك المملكة المستثمرين رحلتهم الاستثمارية بشكل كامل.
هذا المحتوى مقدم من العلم
