قال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، إن رؤية السعودية 2030 صُممت منذ البداية كتحولٍ طويل الأمد يقوم على الاستدامة، مؤكدًا أن عام 2030 لا يمثل نهاية المسار، بل محطة ضمن رحلة تمتد لعقود، في ظل تحديات بعيدة المدى تتطلب معايير عالية لتعزيز القدرات وضمان استدامة التحول.

التحول الاقتصادي مشروع طويل الأمد

وأوضح الإبراهيم، خلال مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2026»، المنعقد تحت شعار «قيم الحوار»، أن التغيير الحقيقي لا يمكن أن يُبنى على أطر زمنية قصيرة تمتد لثلاثة أو أربعة أعوام، أو حتى عقد واحد، بل على إصلاحات عميقة تستهدف المدى البعيد. وأضاف أن المؤشرات الحالية تعكس تطورات واعدة، لكنها لا تعني انتهاء المهمة، مشددًا على استمرار العمل لفهم المتطلبات والأنشطة اللازمة لتحسين مستوى الناتج المحلي.

وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط، إلى أن عدداً من الأنشطة والمبادرات التي أُطلقت حققت نتائج وأرقاماً بلغت المستهدفات التي كان يُتوقع الوصول إليها بعد خمس سنوات أو أكثر، لافتًا إلى ما أشار إليه وزير المالية محمد الجدعان بشأن أن هذه الإنجازات تقف خلفها تحولات ثقافية وسلوكية، إلى جانب أهداف طموحة قائمة على فهم القيم المضافة ومحاولة احتوائها، مع التركيز على معالجة التحديات الكبرى.

وبيّن الإبراهيم، أن هذه المرحلة استدعت تسريع تحسين الإجراءات والسياسات، والاستعداد للمرحلة المقبلة، خاصة من خلال مراجعة السياسات العامة وقياس أثرها، مؤكدًا أن الإنفاق أصبح أكثر ذكاءً وحكمة، حيث جرى تقليصه بشكل مدروس دون الإضرار بزخم النمو.

وأضاف أن تبنّي الإصلاحات لا يعني بالضرورة خفض الإنفاق، بل توجيهه بفعالية أكبر لضمان استدامة الأعمال وتعزيز الصمود. ولفت إلى أن التنظيمات التي أُطلقت مؤخرًا لتمكين المستثمرين الأجانب من الدخول إلى السوق السعودي تمثل خطوة إيجابية مهمة، أسهمت في دعم مسار الإصلاح وتعزيز جاذبية الاستثمار في المملكة.

هذا المحتوى مقدم من العلم