بين نفي الشركات وتأكيدات النواب.. مَن يتحمل كلفة "فاقد الكهرباء" في الأردن؟
بين نفي الشركات وتأكيدات النواب .. مَن يتحمل كلفة "فاقد الكهرباء" في الأردن؟
زاد الاردن الاخباري -
أثار ملف "فاقد الكهرباء جدلاً واسعاً في الشارع الأردني خلال الأيام الماضية، على خلفية تزايد شكاوى المواطنين من ارتفاع ملحوظ في فواتير الكهرباء منذ بداية العام الحالي، وما رافق ذلك من تضارب في التصريحات بين مجلس النواب والجهات الحكومية وشركات توزيع الكهرباء.
ونفت شركات توزيع الكهرباء الثلاث؛ شركة الكهرباء الأردنية، وشركة كهرباء إربد، وشركة توزيع الكهرباء، بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن قيامها بتحميل "الفاقد الكهربائي على فواتير المشتركين خلال شهري كانون الأول وكانون الثاني.
وأكدت الشركات، في بيان مشترك، أنها لم تشارك في الاجتماع المشار إليه مع لجنة الطاقة النيابية، ولم يصدر عنها أي تصريح أو موقف رسمي يُفيد بإقرار مثل هذا الإجراء. كما شددت على أن محاضر الجلسات الرسمية تثبت عدم حضور أي ممثل عن الشركات الثلاث في ذلك الاجتماع، معتبرة أن التصريحات المتداولة غير دقيقة ولا تعكس حقيقة ما جرى.
وأشارت الشركات إلى أن تعرفة الكهرباء وآلية احتسابها تخضع لقرارات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وفق أسس واضحة تأخذ بعين الاعتبار كلفة الإنتاج والنقل والتوزيع، مؤكدة أن أي تحميل مباشر للفاقد على المواطنين "غير معمول به ولا يتم خارج الأطر التنظيمية المعتمدة.
وفي المقابل،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري
