أوضحت منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، تفاصيل وآلية نقل الموظف من منشأة إلى أخرى بفترة إشعار، في ضوء التعديلات الأخيرة على اللوائح التنظيمية لحقوق العاملين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.

وأكدت المنصة أن نقل الموظف يمكن أن يتم دون موافقة صاحب العمل الحالي في حال استيفاء الشروط المقررة، خاصة إذا أمضى الموظف أكثر من سنة واحدة في المملكة، وأن الإجراءات تتنوع بحسب حالة الموظف من حيث مدة العقد الحالي، ونوعه، وحالة الإقامة.

شروط نقل الموظف بفترة إشعار وجاء في رد منصة قوى على أحد استفسارات المستفيدين، أن طلب نقل الموظف بفترة إشعار يكون وفق الحالات التالية:

الإقامة لمدة تزيد عن 12 شهرًا: إذا أمضى المقيم أكثر من سنة منذ دخوله المملكة، ورخصة العمل والإقامة ساريتين، يمكنه نقل خدماته إلى منشأة أخرى دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي.

انتهاء صلاحية الإقامة: يمكن نقل خدمات الموظف في حال انتهاء صلاحية الإقامة، دون اشتراط مرور سنة من تاريخ الدخول، ما يتيح للمقيمين الجدد التعامل مع إجراءات النقل عند الحاجة دون قيود زمنية صارمة.

وأوضحت قوى أن مدة فترة الإشعار تعتمد على نوع العقد:

إذا كان لدى الموظف عقد عمل ساري المفعول أو طلب إنهاء عقد قائم، فإن فترة الإشعار تعتمد على المدة المحددة في العقد.

في حال عدم وجود عقد موثق، يتم تطبيق مدة إشعار افتراضية تبلغ 90 يومًا، لضمان حماية مصالح المنشأة والموظف على حد سواء.

حقوق الموظف بعد مرور سنة شددت منصة قوى على أنه يحق للموظف حرية التنقل بين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام