وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، متضمنًا زيادة غير مسبوقة في حد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص الرئيسي، ليصل إلى ما يعادل 8 ملايين جنيه، بدلًا من 2 مليون جنيه في القانون القائم، رافضًا في الوقت نفسه مقترح الحكومة بالاكتفاء بإعفاء 4 ملايين جنيه فقط.

تعديلات قانون الضريبة العقارية وأقر المجلس رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية للسكن الخاص الرئيسي إلى 100 ألف جنيه بالقيمة الإيجارية السنوية، مقارنة بـ 24 ألف جنيه فقط في القانون الساري، وهو ما يعادل قفزة كبيرة في قيمة الوحدة السكنية المعفاة من الضريبة، من 2 مليون جنيه إلى 8 ملايين جنيه.

ويأتي هذا التعديل بدلًا من النص الوارد في مشروع الحكومة، الذي كان يقترح رفع حد الإعفاء إلى 50 ألف جنيه بالقيمة الإيجارية، بما يوازي نحو 4 ملايين جنيه فقط للوحدة السكنية المملوكة، إلا أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ رأت أن هذا الحد لا يواكب المتغيرات الاقتصادية الحالية.

لماذا رفض الشيوخ مقترح الحكومة؟ وفقا لتقرير "الشيوخ" فرفع حد الإعفاء المقترح من الحكومة إلى 50 ألف جنيه، رغم كونه خطوة إيجابية، لا يعكس الواقع الفعلي لسوق العقارات ولا الحد الأدنى الحقيقي للسكن الملائم للأسرة المصرية، خاصة في ظل معدلات التضخم المرتفعة وتآكل القوة الشرائية للنقود خلال السنوات الأخيرة.

وشددت على أن رفع الإعفاء إلى 100 ألف جنيه يمثل استجابة واعية للبعد الاجتماعي، ويعيد التوازن بين التكليف الضريبي والقدرة الاقتصادية للمواطنين.

فلسفة التعديل.. عدالة ضريبية متحركة مشروع القانون يمنح مجلس الوزراء سلطة مراجعة وزيادة حد الإعفاء بنهاية كل فترة تقدير عام، وهو ما يشكل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد