رفع صندوق النقد الدولي مجدداً توقعاته للنمو العالمي في 2026 اليوم، في الوقت الذي تمكنت الشركات والاقتصادات من التكيف مع الرسوم الجمركية التي جرى خفضها خلال الأشهر القليلة الماضية، وفي ظل استمرار طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التي عززت ثروات الأصول والتوقعات بتحقيق زيادة في الإنتاجية.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في عدد يناير من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 3.3 بالمئة هذا العام، بزيادة 0.2 بالمئة عن تقديره السابق في أكتوبر، وأشار الصندوق إلى أن هذا يتساوى مع نمو بنسبة 3.3 بالمئة عام 2025، والذي يتجاوز أيضا تقديرات أكتوبر بمقدار 0.1 بالمئة.
كما توقّع الصندوق نمواً بنسبة 3.2 بالمئة عام 2027، دون تغيير عن التوقعات السابقة، ورفعت المؤسسة المالية العالمية معدلات النمو العالمي منذ يوليو الماضي استجابة للاتفاقيات التجارية التي خفضت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبلغت ذروتها في أبريل 2025.
وقال المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد بيير-أوليفييه جورينشا للصحافيين: «نرى أن النمو العالمي لا يزال صامداً للغاية»، مضيفا أن توقعات الصندوق للنمو لعامي 2025 و2026 تتجاوز الآن التوقعات الصادرة في أكتوبر 2024، قبل انتخاب ترامب لولاية ثانية.
وأوضح جورينشا: «لذا، بطريقة ما، الاقتصاد العالمي يتجاوز اضطرابات التجارة والرسوم الجمركية لعام 2025 ويحقق نتائج أفضل مما كنّا نتوقعه قبل بدء تلك الأزمات».
وقال إن الشركات تمكّنت من التكيف مع ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية عن طريق إعادة توجيه سلاسل التوريد، في حين خفضت الاتفاقيات التجارية بعض الرسوم، وحوّلت الصين صادراتها إلى أسواق خارج الولايات المتحدة، وتفترض أحدث توقعات للصندوق معدلا فعليا للرسوم الجمركية الأميركية يبلغ 18.5 بالمئة، انخفاضا من نحو 25 بالمئة في توقّعات أبريل 2025.
ورفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي 0.5 بالمئة إلى 4.5 بالمئة في 2026، فيما توقع نمو الاقتصاد 3.6 بالمئة في 2027 بارتفاع 0.4 بالمئة، مقارنة بتقريره السابق في أكتوبر الماضي، ووفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، فإنه يتوقع تسجيل الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 4.3 بالمئة في 2025.
وقدّر الصندوق نمو الاقتصاد الأميركي في 2026 بواقع 2.4 بالمئة، بزيادة 0.3 بالمئة عن توقعات أكتوبر، ويعزى ذلك جزئيا إلى الدفعة الكبيرة الناتجة عن الاستثمار الضخم في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وتطوير رقائق الذكاء الاصطناعي والطاقة.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي لعام 2027 بمقدار 0.1 نقطة إلى 2 بالمئة. وأوضح أيضا أن الاستثمار في التكنولوجيا يعزز النشاط الاقتصادي في إسبانيا، التي رفع توقّعه لنمو ناتجها المحلي الإجمالي عام 2026 بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 2.3 بالمئة. أما في بريطانيا، فأبقى صندوق النقد توقعاته دون تغيير عند 1.3 بالمئة لعام 2026.
وقال جورينشا إن طفرة الذكاء الاصطناعي تشكّل مخاطر لارتفاع التضخم إذا استمرت بوتيرتها المتسارعة، لكنه أضاف أنه إذا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
