تواصل وزارة العدل تطبيق منظومة العدالة الوقائية، التي ترتكز على الانتقال من معالجة النزاع بعد وقوعه إلى منع نشوئه، عبر تنظيم العلاقات القانونية منذ بدايتها، وتوضيح الحقوق والالتزامات.

ويأتي هذا التوجه امتداداً لما دشنه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني في إطلاقات سابقة لعدد من المنتجات، من أبرزها عقد العمل الموحّد، وعقد تسجيل الطلاب في المدارس الخاصة، وعقد أتعاب المحاماة؛ إذ تنظّم هذه العقود العلاقة التعاقدية منذ اللحظة الأولى، وتمنحها صفة تنفيذية تحفظ الحقوق وتحدّ من الخلافات.

وأُبرم ضمن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ