تدرس دول أوروبية فرض رسوم جمركية انتقامية واتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية أوسع نطاقاً ضد الولايات المتحدة، وذلك عقب تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصادرات الأوروبية، في خطوة من شأنها تعميق الخلاف المتصاعد بين الجانبين حول جزيرة غرينلاند.

وكان ترامب قد أعلن، السبت، أن ثماني دول أوروبية ستواجه زيادات تدريجية في الرسوم الجمركية، تبدأ عند 10 بالمئة اعتباراً من الأول من فبراير، وترتفع إلى 25 بالمئة في الأول من يونيو، في حال عدم التوصل إلى اتفاق يسمح لواشنطن بالاستحواذ على غرينلاند، الجزيرة الغنية بالمعادن والتي تتمتع بحكم ذاتي وتتبع مملكة الدنمارك.

وبموجب المقترح الأميركي، ستُفرض الرسوم على صادرات كل من الدنمارك، والنرويج، والسويد، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وهولندا، وفنلندا، لتضاف إلى الرسوم الحالية المفروضة على الصادرات إلى الولايات المتحدة، والتي تبلغ حالياً 10 بالمئة على صادرات المملكة المتحدة و15 بالمئة على صادرات الاتحاد الأوروبي.

تحرّك دبلوماسي عاجل في بروكسل

عقد دبلوماسيون أوروبيون اجتماعاً طارئاً في بروكسل، الأحد بعد الظهر، لبحث كيفية الرد على تهديد ترامب بتصعيد الرسوم الجمركية.

وبحسب تقارير إعلامية، دفعت فرنسا خلال الاجتماع باتجاه لجوء الاتحاد الأوروبي إلى أقوى أدواته الاقتصادية المضادة ضد الولايات المتحدة، والمعروفة باسم "أداة مكافحة الإكراه" (Anti‑Coercion Instrument – ACI).

وتُوصف هذه الأداة بأنها "سلاحًا فتاكًا" في ما يتعلق بالإجراءات الاقتصادية المضادة، إذ تتيح للاتحاد الأوروبي فرض قيود واسعة تشمل تقييد وصول الموردين الأميركيين إلى السوق الأوروبية، واستبعادهم من المشاركة في المناقصات العامة داخل دول الاتحاد، إلى جانب فرض قيود.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية