خفض صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين، توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي لعام 2026 بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 0.8%، ولم يُقدم الصندوق سبباً لهذا التخفيض.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد طلب من الحكومة والبنك المركزي إعادة الاقتصاد إلى مسار «النمو المتوازن» في عام 2026، الذي قد يُصادف العام الخامس للحرب في أوكرانيا، وفق «رويترز».

مرونة الاقتصاد

بعد أن أظهر الاقتصاد الروسي مرونة في مواجهة العقوبات الغربية خلال السنوات الثلاث الأولى من الحرب في أوكرانيا، يُتوقع الآن أن يتباطأ نموه إلى حوالي 1% في عام 2025 من 4.3% في عام 2024، في ظل استمرار البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

تُلقي عوامل إضافية، من بينها ارتفاع تكاليف الائتمان، وارتفاع قيمة الروبل، ونقص العمالة، وزيادة الضرائب، وانخفاض إيرادات الدولة من النفط والغاز، بظلالها على الاقتصاد، مما يجعل التعافي في عام 2026 أمراً مستبعداً.

شعار صندوق النقد الدولي يظهر خارج مبنى المقر الرئيسي في واشنطن

ويتوقع البنك المركزي نمواً اقتصادياً يتراوح بين 0.5% و1.5% في عام 2026. وتجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد لم يُرسل بعثات مراقبة لتقييم اقتصاد البلاد منذ نوفمبر 2019، أي قبل بدء جائحة كوفيد-19.

عوائد روسيا من النفط والغاز

انخفضت إيرادات الميزانية الاتحادية لروسيا من النفط والغاز 24% خلال 2025 إلى أدنى مستوى لها منذ 2020، إلى 8.48 تريليون روبل (108.03 مليار دولار)، مقارنةً بنحو 11.13 تريليون روبل في عام 2024، بحسب بيانات وزارة المالية الروسية.

وتراجعت إيرادات النفط والغاز إلى 447.8 مليار روبل خلال ديسمبر الماضي، من 790.2 مليار روبل في الشهر نفسه من عام 2024، ومن 530.9 مليار روبل في نوفمبر 2025.

كانت إيرادات مبيعات النفط والغاز الروسية، التي تمثل نحو ربع تدفقات الميزانية العامة، قد انخفضت بالفعل إلى 5.24 تريليون روبل في عام 2020، وسط جائحة كوفيد-19 وانهيار سوق النفط الخام.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس