أكد النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة المجلس اليوم الاثنين على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية تعكس انحيازًا صريحًا للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية يمثل خطوة جوهرية تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، وتهدف في المقام الأول إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر.

وأوضح "رزق"، أن الجلسة العامة اتبعت السياسات التشريعية التي يتبناها مجلس الشيوخ حاليًا ترتكز على مبدأ "العدالة الضريبية المتوازنة"، حيث نجحت التعديلات في صياغة معادلة تضمن حقوق الدولة مع مراعاة الظروف المعيشية، لافتًا إلى أن التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ظهر بوضوح خلال المناقشات التي حضرها المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، ونائب وزير المالية.

وأشار النائب إلى أهمية المادة الثالثة التي أقرها المجلس، والتي تمنح إعفاءً كاملًا من مقابل التأخير للمكلفين الذين يسددون أصل الضريبة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر