- استحداث أنظمة تتيح عدم الاعتماد على نظام واحد لجميع موظفي الدولة رغم اختلاف طبيعة الأعمال اعتمد مجلس الخدمة المدنية مقترحات تعديل قانون ونظام الخدمة المدنية، التي تأتي في إطار الجهود الحكومية المبذولة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة ومواكبة متطلبات الإدارة الحديثة.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة شريدة عبدالله المعوشرجي، في تصريح صحافي أن مجلس الخدمة المدنية قرر إحالة مقترحات تعديل القانون إلى إدارة الفتوى والتشريع وذلك لإعداد مشروع مرسوم بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية تمهيدا لمناقشته في اللجنة القانونية في مجلس الوزراء ومن ثم رفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة النهائية عليه.

وأشار إلى أن التعديلات المقترحة ستساهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات العامة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي