- إيما مورلي: السندات والصكوك تربط السياسات المالية بالتنمية

- شيرين السعد: «الدين العام» يمهّد الطريق لإصدارات تنموية خضراء قالت مدير محفظة التنمية المستدامة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شيرين السعد إن الكويت تمتلك مشاريع تنموية كبيرة، خاصة في قطاع البنية التحتية، مثل الصحة والطاقة والنقل، مشيرة إلى أن هذه المشاريع يمكن تحويلها إلى سندات أو صكوك تنموية أو خضراء، شريطة وضع إطار واضح يبين كيفية تمويلها وتصنيفها كمشاريع مستدامة.

كلام السعد جاء خلال الجلسة التعريفية التي نظّمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت حول السندات والصكوك السيادية ذات الطابع التنموي، بمشاركة ممثلين عن الجهات الاقتصادية والمالية الوطنية، وذلك بهدف بناء فهم مشترك لهذه الأدوات التمويلية ودورها في دعم رؤية الكويت 2035، ضمن الإطار الأوسع لإستراتيجيات السياسات المالية العامة والتخطيط المالي.

وأضافت السعد أن إقرار قانون الدين العام أتاح للدولة القدرة على إصدار سندات سيادية، سواء لتمويل الميزانية أو لإصدارات ذات طابع تنموي ومستدام، معربة عن تفاؤلها بأن تشهد المرحلة المقبلة دخول الكويت هذا المجال، بما يواكب التوجهات العالمية في التمويل الأخضر والتنمية المستدامة.

وحول دور القطاع الخاص، أوضحت السعد أن بعض البنوك الكويتية بدأت هذا المسار، وأصبحت ذات حضور خارج المنطقة، ما يجعل تبني معايير الاستدامة والحوكمة ليس خياراً، بل ضرورة لدخول الأسواق العالمية، خصوصاً الأوروبية.

وأضافت أن إدراج هذه السندات في بورصة الكويت سيسهم في تنشيط السوق المحلي، عبر توفير أدوات استثمارية جديدة للمستثمرين،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي